الداخلية الكويتية تحذر (البدون) من التظاهر

دعت وزارة الداخلية الداخلية المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" ومن يساندهم إلى عدم التظاهر ..وقالت "ومن يخالف ذلك لا يلوم الا نفسه" ، كما دعتهم الى التريث والهدوء انتظارا لجهود الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاعهم لتبني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح لهذه القضية.
واشارت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم - يعد الثالث الذى يصدر من وزارة الداخلية - الى تأكيد الوزير الحمود في أكثر من تصريح لوسائل الاعلام الجدية في أن ينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون سوف لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الاقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني.

ورفضت الوزارة اطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة عبر وسائل الاعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة طمعا في الحصول على المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية .

وأضافت انه وصل الحد ببعضها إلى إيهام الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في حل قضيتهم وأوضاعهم غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد ومسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم.

ولفتت الى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع قضية وأوضاع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية بالكيفية التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام عدة ولجمع متتالية الأمر الذي يشير الى أن القضية تأخذ طريقها الى الحل العملي والتنفيذي والذي سيحقق نتائجه قريبا.

وبينت ان الشحن الزائد بالتشكيك في عدم جدية الاجراءات والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجددا والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم واصابتهم واتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام وغيرها من الأمور التي تعد جريمة في حقهم ولن تفيد من له حق في التجنيس أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والاقامة القانونية بل تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقعهم في اشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون اليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والاضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية فى البيان ان تنظيم أي تجمعات أو مسيرات لا بد أن تتوافر لها الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفق المرسوم بقانون والذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.