الداخلية الكويتية تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع أى مسيرة غير قانونية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستتعامل بكل حزم وشدة مع أى تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا، ولن تسمح لأى من كان بالعبث بأمن البلاد والاعتداء على أجهزة ورجال الأمن والتعدى على القانون.
وقال بيان للوزارة، عقب فض تظاهرة قام بها عدد من غير محددى الجنسية "البدون" بعد صلاة عصر أمس الاثنين، إن مجموعات متتالية من المتجمهرين من المقيمين بصورة غير قانونية ومعهم ناشطون اعتدوا على فترات متقطعة على رجال الأمن، مما أدى إلى إصابة القائد الميدانى للعمليات الميدانية وإحداث أضرار مختلفة، مما اضطر رجال الأمن إلى التعامل مع المتظاهرين بالطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم.
وأضاف البيان أنه على الرغم من محاولات التفاهم معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر القنوات الرسمية، فإنهم لم يمتثلوا للأوامر ومحاولات التهدئة، مما أدى إلى ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى التحقيق، لافتا إلى أن تنظيم أى تجمع أو مسيرة لابد أن تتوافر له الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفقا للقانون الذى يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات فى الطرق والميادين العامة، ويحظر اشتراك غير المواطنين "الكويتيين" بها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبه، أبدى الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية استغرابه من استمرار الحديث عن الحقوق الإنسانية لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتغاضى الإشارة إلى القرارات التى تضمنت تقديم الامتيازات الإنسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين.
وأكد النائب الأسبق عسكر العنزى أن مؤسسات مراقبة قضايا حقوق الإنسان الدولية التى وقعت الكويت معها اتفاقيات دولية، تتعاون مع المنظمة الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، لمراقبة ممارسات وزارة الداخلية الأخيرة ضد البدون الذين تحرمهم الحكومة من أبسط حقوقهم، وهو حق التعبير عن الظلم الواقع عليهم.
وكانت "ساحة الحرية" بوسط العاصمة الكويتية شهدت أمس، مواجهات بين نحو ألف متظاهر من "البدون" والقوات الخاصة، أسفرت عن إصابة 15 مشاركا، بينهم ناشطون كويتيون، واعتقال 25 شخصا، وسط دعوات نيابية ومدنية لمعالجة الملف إنسانيا وسياسيا بعيدا عن الحل الأمنى.
والبدون أو غير محددى الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش فى الكويت ولا تمتلك أى جنسية، ومعظم "البدون" يخدمون فى سلكى الجيش والشرطة فى الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت فى حقوق الإنسان.