دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بحقوق الانسان الحكومة الكويتية الى تبني منهج يستند الى مراعاة الحقوق في سياق وضع حد لمشكلة "البدون" - غير محددى الجنسية - القائمة منذ فترة طويلة بما يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي، مشددة على ضرورة الكشف علنا عن خارطة طريق وجدول زمني لوضع حد للمشكلة. وأكدت المنظمة - فى تقريرها لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى تجمع الكويتيين "البدون" الذى نشر بالكويت اليوم الثلاثاء - ضرورة منح الجنسية للسكان المقيمين في الكويت منذ فترات طويلة من أصحاب الطلبات المدعومة بما يثبت وجود صلات قوية، بما في ذلك السكان فاقدي الصلات الموثقة بدول أخرى، والذين كان مكان سكنهم مع عائلاتهم بالكويت. يذكر ان غير محددي الجنسية أو البدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية ومعظم "البدون" كانوا يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990.وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس الأصول والعرقيات السائدة في الكويت، وتتمايز هذه الأصول والعرقيات على مساحة جغرافية واسعة تمتد من شبه الجزيرة العربية جنوبا إلى صحراء العراق وشرقا إيران وقد مرت تسمية المواطنين البدون في دولة الكويت بمراحل متعددة . وأكملت المنظمة في توصياتها، مخاطبة الحكومة الكويتية "منح النساء الكويتيات الحقوق القانونية نفسها، أسوة بالرجال، وكذلك منح الجنسية للاطفال المولودين في الكويت مع منح الإقامة القانونية المؤقتة ل "البدون بانتظار تسوية طلباتهم بالحصول على الجنسية الكويتية والكف عن معاملتهم على أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.