بورصة مصر تستهل تداولات الاسبوع على تباين في أداء المؤشرات الرئيسية

دعمت مشتريات مؤسساتية اجنبية ومحلية تعاملات البورصة المصرية في مستهل تداولات الاسبوع ، وسط تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية ، في ظل ترقب المستثمرين لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ، وقد ربح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 لدي نهاية تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 21.62 نقطة بنسبة 0.60 % لينهى التعاملات عند مستوى 3649.42 نقطة .
واستأنفت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار مسئوليه بسماع مرافعات الدفاع والتي تستمر علي مدار يومين ، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين ، وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلستها الماضية بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه .
وخالف المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 405.74 نقطة بانخفاض 1.87 % ، وخسر ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.70 % ليغلق عند مستوى 636.94 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 0.16 % عند مستوى 3928.27 نقطة .
جدير بالذكر ان إدارة البورصة المصرية كانت قد قررت ان يكون يوم الأحد الثامن من يناير 2012 إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 181.861 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14036 عملية ليتم التداول على 40.826 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 50.11 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 49.88 المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 54.96 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 6.19 في المائة والأجانب 38.84 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 12.836 مليون جنيه لصالح الشراء .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 5.190 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 7.645 مليون جنيه لصالح البيع .
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 13.272 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 1.896 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات الافراد الاجانب 445.5 ألف جنيه لصالح البيع .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 5.627 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 3.294 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 13.282 مليون جنيه لصالح الشراء .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 27.66 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 63.186 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 13.30 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 30.378 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11.33 في المائة بقيمة 25.868 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة والذي أغلق على 203.53 جنيه بارتفاع قدره 1.35 % ، ليجيء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 19.64 جنيه بارتفاع قدره 2.34 % .
ثم جاء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 2.81 جنيه للسهم بانخفاض قدره 2.09 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم حديد عز والذي أغلق على 3.68 جنيه للسهم بارتفاع قدره 1.10 % ، ثم بعد ذلك سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والذي أغلق على 75.04 جنيه للسهم بانخفاض قدره 2.89 % .
وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ان مجموعة الاتصالات فيمبلكوم المحدودة ووزارة المالية الجزائرية أعلنتا عن دخولهما في اتفاق نوايا غير ملزم لدراسة عملية البيع المحتمل لحصة فى شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر - المعروفة تجاريا بإسم جازى - التابعة لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ، مشيره الي انه طبقا لما تم الافصاح عنه مسبقا فإننا نؤكد ان أوراسكوم تيلكوم لم تشترك في اى مناقشات بخصوص بيع حصة فى شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر كمل انها ليست طرفا فى اتفاق النوايا الغير ملزم لدراسة عملية البيع المحتمل مع الحكومة الجزائرية .
وقال البيان ان فيمبلكوم وافقت على دراسة بيع حصة أغلبية في شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بشرط الاتفاق على السعر وتحقق بعض الشروط الأخرى . كما اتفق الطرفان على دراسة سيناريوهات بديلة للبيع المحتمل تضمن مصالح كلا الطرفين ، مضيفه انه من المتفق عليه ان اى بيع محتمل سيكون مشروط بالاتفاق على محتوى العقود النهائية والسعر ضمن أمور أخرى .وبعد توقيع اتفاق النوايا غير الملزم فان كلا من وزارة المالية الجزائرية وفيمبلكوم سيبدآن فى إجراءات تقييم شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بإشراك المستشارين الماليين لكلا الطرفين . كما ان البيع المحتمل يستلزم الحصول على موافقة مجالس إدارة كلا من أوراسكوم تليكوم وفيمبلكوم .
وتمتلك فيمبلكوم 51.7 % من أوراسكوم تيلكوم والتي بدورها تمتلك 96.81 % من شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر ، ومن المطروح ان يتم هيكلة حوكمة وإدارة شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بطريقة تسمح لأوراسكوم تيلكوم و بالتالى فيمبلكوم مواصلة إدراج شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر فى قوائمها المجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية .
من ناحية اخري فقد أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية ان شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة - أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة - قامت بتوقيع اتفاقية في 6 يناير الجاري لبيع 100 % من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلى شركة سي دراجون إنيرجي ، إحدى شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا.
وأوضح بيان للشركة تلقت اراب فاينانس نسخه منه ان شركة سي دراجون وافقت على دفع حوالي 147.5 مليون دولار أمريكي بين النقد والسهم منها 60 مليون دولار أمريكي نقداً، بالإضافة إلى حصول الصندوق وقت إتمام العملية على 350 مليون سهم نقدي عادي جديد من أسهم شركة سي دراجون يتم إصدار بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم مع إمكانية تعديل في ضوء بنود اتفاقية الشراء ، وبالتوازي مع تنفيذ اتفاقية الشراء قامت شركة سي دراجون بإيداع 2.5 مليون دولار أمريكي في حساب مجمد كدفعة أولى من الجزء النقدي الذي تلتزم بسداده.
واضاف بيان الشركة عند إتمام العملية في أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس 2012، سيحصل صندوق جولدن كريسنت على حصة 20% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من إنتاج حقل بترول تابع لأحد امتيازات الشركة الوطنية للبترول مصر، والذي تتوقع شركة سي دراجون تسجيل إنتاجه بدءاً من الربع الأول لعام 2013، إلى جانب 17.5% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من باقي إنتاج نفس الامتياز.
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات أشرنا إليها في السابق والتي نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية.
وعن موضوع أخر فقد أعلنت العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 إلى 30/09/2011 ، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 561,967,624 جنيه مصري بنمو 0.35 % مقارنة بصافى ربح قدره 559,120,952 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما أعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/09/2011 ، حيث ارتفعت أربحها بحوالى 18.8 % لتصل إلى 720,955,645 جنيه مصري وذلك مقارنة ب 606,766,033 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وفي سياق متصل ذكرت جريدة المصري اليوم ان شركة عز الدخيلة سجلت خلال العام الماضى 2011 أعلى مبيعات سنوية من حديد التسليح منذ إنشائها فى 1982، على الرغم من توقفها لأكثر من 3 أسابيع بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وكشف مصدر مطلع بالشركة عن أن عز الدخيلة باعت نحو 1.88 مليون طن من حديد التسليح خلال 2011، مشيرا إلى أنه أعلى رقم مبيعات تم تسجيله فى 2007 ووصل آنذاك إلى 1.83 مليون طن ، مضيفا أن الشركة لن تتراجع عن رفع سعر الطن بواقع 100 جنيه من أول يناير الجارى، لافتا إلى أنها لن تتقيد بتوصية الحكومة للشركات بالعودة إلى أسعار ديسمبر ، ومبررا هذا الموقف بنقص الحديد فى السوق، فضلا عن ارتفاع التكاليف بعد رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن حجم المخزون فى الدخيلة لا يتجاوز 35 ألف طن.
وقال سمير نعمانى، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة: إن إجمالى مبيعات المجموعة بلغ نحو 3.5 مليون طن خلال العام الماضى، منها نحو 1.8 مليون طن لعز الدخيلة بالإسكندرية، موضحا أن مشتريات الأهالى والقطاع الخاص خلال العام الماضى ساهمت فى تعويض تراجع مشتريات الحكومة والمشاريع القومية خلال عام 2011 ، مضيفا أن العام الحالى سيشهد عودة الحكومة لضخ استثمارات مجددا فى قطاع البنية التحتية ومشاريع الإسكان والمرافق، مما يسهم فى الحفاظ على مبيعات القطاع.
علي جانب أخر قالت الشركة المصرية للاتصالات انها قامت بتعيين المهندس طارق أبو علم و الدكتور المهندس سامى سعد زغلول سيتم تعيينهما بمجلس إدارة الشركة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012 بتاريخ 8-1-2012 بدلا من المهندس طارق طنطاوى والدكتور مختار خطاب الذين تقدما باستقالتهما من مجلس إدارة الشركة هذا وسينعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بنهاية الأسبوع الحالي لاختيار الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات .
علي صعيد أخر فقد وافق البنك التجارى الدولى منذ ايام على طلب شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى احدى شركات المجموعة الحكير السعودية رفع قيمة القرض المشترك الذى حصلت عليه الشركة قبل عامين بنحو 500 مليون جم لتصل القيمة الاجمالية للتمويل الى 2.1 مليار جم .
كانت مجموعة الحكير حصلت على قرض مشترك بقيمة 1.6 مليار جم فى اكتوبر 2009 بغرض تمويل مشروع انشاء مركز تجارى ضخم مول العرب MALL OF ARABIA بمدينة السادس من اكتوبر شاركت فيه 7 بنوك هى التجارى الدولى المرتب الرئيسى ووكيل التمويل والضمان وبنك الحسابات والقاهرة والمصرى لتنمية الصادرات والعقارى المصرى العربى والتعمير والاسكان والاسكندرية سان باولو وبنك الاستثمار العربى .
قالت مصادر مطلعة للمال ان التجارى الدولى بدا فعليا فى تسويق شريحة الزيادة البالغ قيمتها 500 مليون جم على قائمة البنوك التى شاركت فى القرض الاصلى وتوقعت المصادر انهاء اجراءات الزيادة خلال الاسابيع القليلة المقبلة .