* مقلد: السيسى قادر على تنفيذ برنامج التنمية خلال 18 شهرا * شكر: أشك أن يكون المشير السيسى حدد مدة معينة لتنفيذ برنامجه لتنمية مصر * مدير مؤسسة البيت العربى: أثق في قدرة السيسى على تحقيق وعوده للشعب.. ولن يخذل المصريين قالت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن السيسي إذا قال إنه قادر علي تنفيذ برنامج التنمية خلال 18شهرا فهو بالفعل قادر لأن لديه المعطيات لذلك لأنه رجل دولة بالفعل. واضافت مقلد فى تصرحات لصدي البلد ان الشعب المصري اذا استدعي للمشاركة فسيكون موجودا ولابد ان يقف الشعب جنبا الي جنب مع المشير للنهوض بالدولة. وأشارت مقلد ان السيسي قادر علي تغيير اي ظروف لانه اذا وعد يوفي ولا ننسي انقاذه للثورة المصرية من الاخوان. من جهته علق عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على تصريح المشير السيسى حول قيامه بتنفيذ برنامجه للتنمية خلال 18 شهرا قائلا اشك ان يكون المشير السيسى قد قطع وعدا كهذا او اعطى مدة حددة لتنفيذ برنامجه لتنمية مصر. واضاف شكر فى تصرحات لصدي البلد اذا ثبت صحة هذا الكلام فان القوات المسلحة يوجد لديها الامكانيات لدعم المشير ومساعدته على تنفيذ ايه مشروع قد يعد به فى المستقبل لانها المؤسسة الوحيدة حاليا القادرة على الوقوف الى جواره ودعمه عقب توليه رئاسة البلاد. وشدد شكر على قدرة المشير السيسى والقوات المسلحة علي تنفيذ برنامج التنمية رغم الصعوبات الحالية التى تواجه البلاد شرط تحقيق الامن والاستقرار في المجتمع. كما علق مجدي عبد الفتاح، مدير مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، على تصريحات المشير السيسى، عن قيامه بتحقيق محور التنمية خلال 18 شهرا، قائلا: "لدي ثقة كبيرة فى كلام المشير، وفى قدرته على تحقيق ما وعد به الشعب المصرى، وأنه لن يخذل المصريين". وأضاف عبد الفتاح - فى تصريحات ل"صدى البلد" - أن المهمة صعبة على الرئيس القادم حتى لو ذللت له كل الصعاب. وأكد مدير مؤسسة البيت العربي، أن التحديات التي تواجه رئيس مصر المرتقب ليست بسيطة علي الإطلاق، فيوجد لدينا عجز كبير بالموازنة العامة، إضافة الى وقوع كثير من المصريين تحت خط الفقر، وأيضا مشكلة الكهرباء والمياه والطاقة، مؤكدا ضرورة وجود حل جذري لهذه الازمات. يذكر ان المشير السيسى صرح فى حوار له نشر اليوم بجريدتي الاهرام والأخبار، أنه سيطلب تنفيذ مشروع ممر التنمية فى مدة لا تتجاوز 18 شهرا بدلا من عشرة أعوام، ويمتد المشروع بطول 1200 كيلومتر تقريبا من الإسكندرية إلى أسوان غرب النيل، وتتقاطع معه عدة محاور عرضية تصل حتى ساحل البحر الأحمر، ويكفل المشروع ربط محافظات الصعيد بساحل البحر لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مثل التعدين، واستصلاح الأراضى، والسياحة.