"رئيس الهيئة العامة للاستثمار": حزمة الإصلاحات التى تتبناها الدولة أدت لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفاؤله بإطلاق تقرير استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إذ يأتى ذلك فى لحظة تتطلع فيها مصر إلى الاستقرار، وتصر الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق، حيث حققت مصر الاستحقاق الأول من خلال الاستفتاء وإعلان الدستور، وهى الآن على أعتاب تحقيق الاستحقاق الثانى من خلال الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي OECD.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة ب 2890 شركة في العام المالي 2000/2001.
ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014، كما سجل إجمالى رؤوس الأموال المصدرة للشركات (تأسيس توسعات) ارتفاعًا ملحوظًا من 20 مليار جنيه فى عام 2000/2001 لتصل إلى ما يقرب من 58 مليار جنيه عام 2012/2013.
تأتى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه مقارنة بحوالى 29 مليار جنيه عام 2011/2012 وهو ما يعنى انعكاس ثقة المستثمر ونظرته المستقبلية للسوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد استقراراً ونمواً فى السوق المصرية.
قال فهمى، إن تقرير استراتيجية تنمية مناخ الأعمال للسنة الحالية يعتبر دليلاً شاملاً للمستثمر، إذ تناقش مؤشراته الإجراءات والقوانين الحاكمة للاستثمار بدايةً من تخصيص الأراضى وحتى الالتزامات الدولية لمصر، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، مروراً برصد آليات فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى ما شمله التقرير من رصد الإطار التشريعي والإجرائي للمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف فهمى، أن الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة وحزمة الإصلاحات التي تتبناها لتحسين مناخ الاستثمار قد أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما نتوقع زيادة معدلات تدفق الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.