عاشور: قانون التظاهر "ليس له لازمة".. والرد على قطر سيجرنا إلى"ردح سياسى" نسعى خلال الفترة المقبلة لترتيب أوضاع النقابة.. مجلس النقابة الحالي حقق العديد من الإنجازات الدستورية حصلنا على 200 تصريح من العليا للانتخابات للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية قال سامح عاشور نقيب المحامين، أعلنت مسبقاً بأننى أؤيد المشير عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن المحامين أحرار فى اختياراتهم لمرشحى رئاسة الجمهورية، ولا يوجد توجيهات للمحامين حول اختيار مرشح بعينه في انتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها فى 26 و27 من الشهر الجارى. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سامح عاشور، مع الصحفيين الذين يقومون بتغطية شئون نقابة المحامين، لمناقشة عدد من قضايا المحامين اليوم. وأكد عاشور، أنه سعى خلال الفترة الماضية لترتيب أوضاع النقابة الاقتصادية، خاصة بعد الثورة بسبب إغلاق المحاكم، وتأثر المحامين الاقتصادي، وأدى ذلك إلى الإضرار بموارد نقابة المحامين لأنها في الأساس من عمل المحامين، وبالفعل تم إقرار زيادات في نقابة المحامين، وحصلت النقابة على 16 مليون جنيه من أتعاب المحاماة مرسلة ومستحقة من الحكومة. وقال عاشور، خلال لقائه بمحرري النقابات المهنية بمكتبه، إن مجلس النقابة الحالي حقق العديد من الإنجازات الدستورية لصالح مهنة المحاماة، وجاء في أعقاب الدستور المصري الجديد الذي وافق عليه المجتمع بشبه إجماع، حيث تمت التوسعة في حماية المحامين من خلال النصوص الصريحة في الدستور، حيث نصت المادة 54 من الدستور على وجوب حضور محامي في كل محاكمة جنائية، بالإضافة إلى نص مادة أخرى بوجوب عرض أي تعديل قانوني على نقابة المحامين قبل إقراره، ونص المادة 198 والتي رسخت ما تم ذكره في مواد المحاماة، لضمان المحامي الحماية. وأضاف أن المحامين في حاجة إلى تعديل قانون المحاماة، وأتى المؤتمر العام لرصد آراء المحامين في ذلك التعديل، وجاء ذلك بحضور 3000 محام. ونفى ما تردد بشأن إهدار أموال النقابة في أعمال تنظيم المؤتمر العام، والذي عقد مؤخرا ببورسعيد، لافتا إلى أن "تكاليف انعقاد المؤتمر لم تتجاوز ال232 ألف جنيه، وتحملت محافظة بورسعيد جزءا من الإقامة، ووزارة الشباب تحملت جزءا آخر، بإجمالي دعم مالي 114 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تحملها بعض المحامين كمساهمة منهم، ونحن نفخر بهذا الإنجاز، لأن تكاليف الإقامة في بورسعيد أرخص بكثير من أي محافظة، بالإضافة إلى الدور الوطني لمحافظة بورسعيد، وهذا ما دفعنا للتواجد في بورسعيد". وأوضح أن "توصيات المؤتمر ليست نهائية، ولكنها من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الرؤى، وتاولنا كثير من المشكلات المهنية للمحامين"، مشدداً على أن العدالة القضائية تحتاج إلى إعادة تقويم، وتطوير، فلا يجوز أن يكون الاطلاع يدوياً، وعدم حفظ المعلومات إلكترونيا. وأشار نقيب المحامين إلى أن "النقابة استطاعت الحصول على موافقة بشأن المراقبة على الانتخابات الرئاسية من أجل إصدار شهادتنا بشأنها من خلال 200 مراقب، وهذه المرة الأولى التي تتاح لنقابة المحامين الشراكة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية". وقال عاشور إنه لا دور لنقابة المحامين لتوجيه أعضائها لانتخاب مرشح بعينه، مشيراً إلى أن الحديث عن البرامج الانتخابية سيرهق المواطن. وأعلن نقيب المحامين عن دعمه بشكل كامل للمشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعمه لخارطة الطريق، مؤكداً أن حمدين صباحي مرشح ناصري، وثوري، ولكنه ليس مرشح الثورة، ولذلك فلسنا مجبرين على دعمه. ولفت إلى أن بقاء تنظيم الإخوان المسلمين أصبح من دروب الخيال والمستحيل، لأن الإبقاء عليه يخلق ولاء يفوق الانتماء الوطني. وعن تواجد الإخوان داخل نقابة المحامين، أوضح أن التوازن السياسي داخل النقابة غير مطروح مع الإخوان، لأنهم ملفوظون من المجتمع، والإخوان داخل نقابة المحامين أضعف ما يمكن، وشرف مهنتي لا يدفعني إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية ضدهم لمجرد ضعفهم، ولكن وقت حكم جماعة الإخوان وفي ظل قوتهم كنت أنا من أوائل المعارضين لحكمهم، لأنهم كانوا مشهرين سلاحهم، وكان من الفروسية محاربتهم. وتعليقاً على عدم دستورية قانون "التظاهر"، أوضح نقيب المحامين، أن قانون التظاهر "ليس له لازمة"، وأنه طالب بإسقاطه، لأن جرائم الإخوان لا تحتاج إلى قانون يجرم التظاهر، كما أن القانون أضاف خصوم جدد للنظام على رأسهم طلبة الجامعة والنشطاء السياسيون، كما أن القانون موجود في كل الدول المحترمة، ولكن له شروط أولها استقرار الدولة، وجاهزية الشرطة للمواجهة، وتطبيقه في الوقت الحالي حمل الشرطة عبئا أكثر، كان من الأولى توجيهه للإرهاب. وقال إن تجاهل قطر أفضل بكثير، لأن الرد عليهم سيجرنا إلى "ردح سياسي"، مشيداً في الوقت ذاتة بجهود إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجولته الإفريقية الناجحة، والتي أعادت مصر إلى دورها الإفريقي، لأنه حينما غابت مصر عن إفريقيا ضاع دورها واستهيفت بها بعض الدول الإفريقية، وزيارة رئيس الوزراء الأخيرة أعاد الدور المصري من جديد، لأن الخلاف السياسي لن يجدي ولكن الزيارات الميدانية هي الحل.
