عاشور: نسعى خلال الفترة المقبلة لترتيب أوضاع النقابة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سعى خلال الفترة الماضية لترتيب أوضاع النقابة الاقتصادية، خاصة بعد الثورة بسبب إغلاق المحاكم، وتأثر المحامين الاقتصادي، وأدى ذلك إلى الإضرار بموارد نقابة المحامين لأنها في الأساس من عمل المحامين، وبالفعل تم إقرار زيادات في نقابة المحامين، وحصلت النقابة على 16 مليون جنيه من أتعاب المحاماة مرسلة ومستحقة من الحكومة.
وقال عاشور، خلال لقائه بمحرري النقابات المهنية بمكتبه، إن مجلس النقابة الحالي حقق العديد من الإنجازات الدستورية لصالح مهنة المحاماة، وجاء في أعقاب الدستور المصري الجديد الذي وافق عليه المجتمع بشبه إجماع، حيث تمت التوسعة في حماية المحامين من خلال النصوص الصريحة في الدستور، حيث نصت المادة 54 من الدستور على وجوب حضور محامي في كل محاكمة جنائية، بالإضافة إلى نص مادة أخرى بوجوب عرض أي تعديل قانوني على نقابة المحامين قبل إقراره، ونص المادة 198 والتي رسخت ما تم ذكره في مواد المحاماة، لضمان المحامي الحماية.
وأضاف أن المحامين في حاجة إلى تعديل قانون المحاماة، وأتى المؤتمر العام لرصد آراء المحامين في ذلك التعديل، وجاء ذلك بحضور 3000 محام.
ونفى ما تردد بشأن إهدار أموال النقابة في أعمال تنظيم المؤتمر العام، والذي عقد مؤخرا ببورسعيد، لافتا إلى أن "تكاليف انعقاد المؤتمر لم تتجاوز ال232 ألف جنيه، وتحملت محافظة بورسعيد جزءا من الإقامة، ووزارة الشباب تحملت جزءا آخر، بإجمالي دعم مالي 114 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تحملها بعض المحامين كمساهمة منهم، ونحن نفخر بهذا الإنجاز، لأن تكاليف الإقامة في بورسعيد أرخص بكثير من أي محافظة، بالإضافة إلى الدور الوطني لمحافظة بورسعيد، وهذا ما دفعنا للتواجد في بورسعيد".
وأوضح أن "توصيات المؤتمر ليست نهائية، ولكنها من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الرؤى، وتاولنا كثير من المشكلات المهنية للمحامين"، مشددا على أن العدالة القضائية تحتاج إلى إعادة تقويم، وتطوير، فلا يجوز أن يكون الاطلاع يدوي، وعدم حفظ المعلومات إلكترونيا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن "النقابة استطاعت الحصول على موافقة بشأن المراقبة على الانتخابات الرئاسية من أجل إصدار شهادتنا بشأنها من خلال 200 مراقب، وهذه المرة الأولى التي تتاح لنقابة المحامين الشراكة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية".