وكيل ''المحامين'': قانون المحاماة يتعرض لإرهاب سلطوي

أعلن يحيي التوني، وكيل أول وعضو مجلس نقابة المحامين، توصيات المؤتمر الختامي للمؤتمر العام للمحامين لصياغة الإجراءات القانونية وقانون المحاماة في الدستور، قائلاً '' إن المؤتمر المقام في الفترة من 1 ل 3 مايو انبثق منه عدة لجان دائمة لمناقشة مقترحات المحامين في النقابة العامة والنقابات الفرعية، تلك اللجان لمناقشة قانون المحاماة وفقا للتعديلات الدستورية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ولجنة مناقشة مشكلات المهنة بالإضافة لتعديل قانون الإدارات القانونية، هذه اللجان تمثلت في خط أصيل للدفاع عن قومية النقابة متسلحة باستقلال وسيادة القانون'' .
وأضاف التوني، خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم السبت، أن مصر واستقلالها وتحررها من التبعية هي مقدمة لتحقيق العدالة على أرضها لأنه لا عدالة بغير كفالة لحق الدفاع ولا بد ان تكون تلك العدالة منصوصة بنصوص واضحة في الدستور لصون كرامة المحامي والمواطن أثناء عمله حتى تكون داعمة له في نيل حقوق المواطنين في ظل أن القانون يتعرض لضربات متعددة من بطش وارهاب سلطوي يعصف بالحقوق والحريات والقانون ويقف تحت وطأة الاتهام .

وتابع التوني، وبشأن تعديل قانوني المحاماة والإجراءات القانونية أعلن استئناف اللجنة لعملها كلجنة دائمة وانعقادها في النقابات الفرعية حتى يتم مناقشة مقترحات الجميع في تعديل قانون المحاماة وضرورة استخدام تلك القوانين لضمان استقلال النقابة وسيادتها ووضع الضوابط اللازمة لتسهيل الانتساب الى مهنة المحاماة من خلال التساهل في شروط القيد وقبول المحامين من الجامعات المفتوحة بشرط اجتياز اختبارات المحاماة وافتتاح في الجامعات المصرية بالإضافة إلى تنقية الجداول من المحامين مؤكداً على ضرورة استحداث نص تشريعي يوزع من صلاحية النقابات الفرعية في بحث الشكاوي وعدم زيادة مدة المنع من مزاولة المهنة عن 3 أشهر كحد أقصى.
وأعلن وكيل نقابة المحاميين، عن إجماع النقابة العامة والنقابات الفرعية على سرعة الانتهاء من اعمال الترميم وصيانة نوادي المحامين في محافظات الجمهورية والداعمة لحقوق المحامي بالإضافة الى جواز تحريك الادعاء المباشر وضرورة مراجعة النصوص القانونية باستمرار.

ووجه التوني، كلمته لجموع المحامين قائلاً إنكم قادرون على تعديل قانوني المحاماة والإجراءات القانونية حيث تم الاتفاق على تعديل النصوص الخاصة بشركات المحاماة ومراعاة مصلحة المحامين الشبان، كما يوصي مجلس النقابة على سداد اتعاب المحاماة بحدها الأدنى شأنها شأن مصروفات الدعوة .
أما بالنسبة لقانون الإجراءات القانونية والمادة 198 من الدستور، أعلن وكيل النقابة أن المحامي يتمتع بالاستقلال المالي والفني والاداري لمكافحة الفساد وتحويل الادارات الخاضعة للقانون الى هيئة قانونية مستقلة كما تلتزم نصوص القانون بشركات القطاع العامة والتي تساهم برأسمالها والدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية امام كافة المحكمة وإجراء التحقيقات الادارية وفحص الشكاوي والتظلمات مضيفا أن اللجنة أوصت بأن محامي الإجراءات القانونية يتمتع بكافة المزايا القانونية بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون رقم 47 لسنة 1973 ورفعه الى سامح عاشور ومجلس النقابة العامة لاعتماده.
يذكر أن المؤتمر العام للمحامين عقد في الفترة من 1 الى 3 مايو تحت شعار تعديل قانون المحاماة والإجراءات القانونية في دستور 2014 برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب .