جدل بين المحامين حول نص المحاماة فى التعديلات الدستورية.. محامو الإدارات القانونية ينددون بتجاهلهم ويهددون بالتصعيد.. ومطالب بتعديل النص باستبدال كلمة "حماية" ب"الحصانة".. وآخرين يشيدون بالنص

أثار النص الجديد بشأن وضع المحامين فى الدستور، والذى وافقت عليه لجنة نظام الحكم بناء على مقترح نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور، حالة من الجدل بين المحامين، ما بين رفض واعتراض محامى الإدارات القانونية، واستحسان البعض لما ورد بالنص فى صالح المحامين، ومطالبة آخرين بتعديله.
وكانت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور وافقت على مقترح نقيب المحامين سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى حول مادة المحاماة فى باب السلطة القضائية، وتنص المادة على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".
وأعلن محامو الإدارات القانونية اعتراضهم على النص المقترح بشأن وضع المحامين فى الدستور والذى قدمه سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى ونقيب المحامين، ووافقت عليه لجنة نظام الحكم، منددين بتجاهل "الخمسين" لمطالبهم.
وقال طارق مجاهد العربى، رئيس اتحاد محامى الإدارات القانونية، ل"اليوم السابع"، إن هذا النص مرفوض شكلا وموضوعا، وعدد أسباب الرفض، قائلاً "نحن نتحدث عن الاستقلال والذى معناه التَّحَرُّرِ وَالخَلاَصِ مِنَ القَيْدِ وَالسَّيْطَرَةِ لدى رؤساء الجهات التى نتبعها، أما الحماية الواردة بالنص تعنى وقاية النفس من الأخطار القادمة وحماية تعنى وقاية والدفاع عن النفس وقت الخطر، والنص فرق بين المحامين بمكاتبهم الخاصة ومحامى الإدارات القانونية بلفظ (ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات..........الخ)، أى أننا نعامل كما لو أننا لسنا كمحامين؟!.
وأضاف "العربى" أن هذا النص لا يثمن ولا يغنى من جوع ولم يأت بجديد، موضحاً أن محامى الإدارات القانونية، وعددهم 23 ألف محام، هدفهم حماية المال العام وليس لهم مطالب فئوية، ومطلبهم الاستقلال عن الجهات التى يعملون بها حتى يتمكنوا من أداء عملهم باستقلالية، ما يتطلب توافر ضمانات لذلك، منها أن تكون الإدارات القانونية هيئة مستقلة، تحت مسمى "هيئة الدفاع عن المال العام"، قائلا: إذا أعطونا كمحامى الإدارات القانونية كافة الضمانات والصلاحيات الكاملة نستطيع أن نسترد 70% من الأموال المنهوبة خلال أقل من سنة.
وأكد "العربى" أن محامى الإدارات القانونية سيتخذون إجراءات تصعيدية خلال الأيام القادمة إزاء استمرار تجاهلهم وعدم الاستجابة لمطالبهم، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى، وسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور.
ومن جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النص الخاص بالمحامين فى التعديلات الدستورية لا يلبى مطالب وآمال المحامين، ويحتاج إلى تعديل وبه التفاف حول حماية المحامين أثناء أداء عملهم.
وأضاف "صالح" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن النص المقترح استبدل الحصانة بالحماية، والنص الصريح الذى يطالب به المحامون هو أن يتمتع المحامون بالحصانة التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية أثناء عملهم.
وأشار إلى أن جملة "النقابة تضع شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها" فهى لا تفى بالمطلوب، وشدد على أن يجب النص على أن نقابة المحامين سيدة جدولها لتضع هى الشروط والضوابط وتحدد عدد المقبولين وتعلن فتح باب القبول والمواعيد، لذلك يجب أن تستبدل كلمة "الحماية" ب"الحصانة" وكلمة "الشروط" ب"النقابة سيدة جدولها.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر بيانا منذ يومين أكد فيه أن نقابة المحامين أصبحت سيدة جدولها كما وكيفا، وأصبح للمحامين حماية قضائية أثناء تأدية عملهم، بعد موافقة لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، على مقترحه، بشأن مادة المحاماة فى باب السلطة القضائية، وتعديل نص المادة التى جاءت بمسودة التعديلات.
وقال " عاشور"، إن المادة تنص على أن" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وتضع نقابة المحامين شروطً وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها".
وأوضح أن النص أقر مشاركة المحاماة للسلطة القضائية كمبدأ دستورى يكون أساساً لاستصدار تشريعات واضحة فى هذا الشأن، كما أنه أصبغ الحماية المقررة للهيئات القضائية على كافة المحامين (أصحاب مكاتب حرة – محامين إدارات قانونية) أثناء تأدية أعمالهم، ما يجعل هذا المبدأ أساساً لتشريعات تفصيلية فى قانون المحاماة لتفعيل تلك الحصانة، وأكد لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين أن تكون النقابة سيدة جدولها (كماً وكيفاً) وهذا المطلب كان حلماً لعقود طويلة وقد تحقق فى مبدأ دستورى وأصبح لا يقبل الجدل.
وأشار إلى أن النص أقر حماية واسعة لأعضاء الإدارات القانونية يحميهم من سطوة جهة الإدارة فى التعنت أو التتبع أثناء تأدية أعمالهم فى حماية المال العام، والحماية القانونية لأعضاء الهيئات القضائية معناها عدم القابلية للعزل والفصل لمحامى القطاع العام، وعدم مسائلتهم وعدم جواز القبض عليهم أثناء أو بسبب أداء عملهم.