عاشور: قانون التظاهر "ليس له لازمة".. والرد على قطر سيجرنا إلى"ردح سياسى"

اكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه لا دور لنقابة المحامين لتوجيه أعضائها لانتخاب مرشح بعينه، مشيراً إلى أن الحديث عن البرامج الانتخابية سيرهق المواطن.
وأعلن نقيب المحامين- خلال لقائه بالصحفيين بمكتبه -عن دعمه بشكل كامل للمشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعمه لخارطة الطريق، مؤكداً أن حمدين صباحي مرشح ناصري، وثوري، ولكنه ليس مرشح الثورة، ولذلك فلسنا مجبرين على دعمه.
ولفت إلى أن بقاء تنظيم الاخوان المسلمين أصبح من دروب الخيال والمستحيل، لأن الابقاء عليه يخلق ولاء يفوق الانتماء الوطني.
وعن تواجد الاخوان داخل نقابة المحامين، أوضح أن التوازن السياسي داخل النقابة غير مطروح مع الاخوان، لأنهم ملفوظون من المجتمع، و الاخوان داخل نقابة المحامين أضعف ما يمكن، وشرف مهنتي لا يدفعني إلى إتخاذ اجراءات غير قانونية ضدهم لمجرد ضعفهم، ولكن وقت حكم جماعة الاخوان وفي ظل قوتهم كنت أنا من أوائل المعارضين لحكمهم، لانهم كانوا مشهرين سلاحهم، وكان من الفروسية محاربتهم.
وتعليقاً على عدم دستورية قانون "التظاهر"، أوضح نقيب المحامين، أن قانون التظاهر "ليس له لازمة"، وأنه طالب بإسقاطه، لأن جرائم الاخوان لا تحتاج إلى قانون يجرم التظاهر، كما أن القانون اضاف خصوم جدد للنظام على رأسهم طلبة الجامعة والنشطاء السياسين، كما أن القانون موجود في كل الدول المحترمة، ولكن له شروط أولها إستقرار الدولة، وجاهزية الشرطة للمواجهة، وتطبيقه في الوقت الحالي حمل الشرطة عبئ أكثر، كان من الاولى توجيهه للارهاب.
وتعلقياً على العلاقات الدولية المصرية شدد على أن تجاهل قطر افضل بكثير، لان الرد عليهم سيجرنا الى "ردح سياسي"، مشيداً في الوقت ذاتة بجهود ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجولته الأفريقية الناجحة، والتي أعادت مصر إلى دورها الأفريقي، لأنه حينما غابت مصر عن افريقيا ضاع دورها واستهيفت بها بعض الدول الافريقية، وزيارة رئيس الوزراء الاخيرة اعاد الدور المصري من جديد، لان الخلاف السياسي لن يجدي ولكن الزيارات الميدانية هي الحل.