نوه سامح عاشور-نقيب المحامين- برفضه قانون التظاهر قائلاً: "قانون التظاهر ملوش أي لازمة"، وطالب بإسقاطه، لأن جرائم الإخوان لا تحتاج إلى قانون يجرم التظاهر، كما أن قانون التظاهر أضاف خصوما جددا للنظام على رأسهم طلبة الجامعة والنشطاء السياسيون. وقال نقيب المحامين، خلال لقائه بمحرري النقابة الذي عقد بمكتبه ظهر اليوم الأحد، إن القانون موجود في كل الدول المحترمة، ولكن له شروط أولها استقرار الدولة، وجاهزية الشرطة للمواجهة، وتطبيقه في الوقت الحالي حمل الشرطة عبئا أكبر، كان من الأولى توجيهه للإرهاب. وأشار إلى أن المحامين في حاجة إلى تعديل قانون المحاماة، وأتى المؤتمر العام لرصد آراء المحامين في ذلك التعديل، وجاء ذلك بحضور 3000 محام، نافياً ما تردد بشأن إهدار أموال النقابة في أعمال تنظيم المؤتمر العام، الذى عقد ببورسعيد. وتابع:"بقاء تنظيم الإخوان المسلمين أصبح من دروب الخيال والمستحيل، لأن الإبقاء عليهم يخلق ولاءا يفوق الانتماء الوطني، ولكن ما يطمئننا هو وجود مواجهة شعبية من قبل المواطنين". وأوضح "عاشور" أن التوازن السياسي داخل نقابة المحامين غير مطروح مع الإخوان، لأنهم ملفوظون من المجتمع، وشرف مهنتي لا يدفعني إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية ضدهم لمجرد ضعفهم، ولكن وقت حكمهم، وفي ظل قوتهم كنت أنا من أوائل المعارضين لحكمهم، لأنهم كانوا مشهرين سلاحهم، وكان من الفروسية محاربتهم. وأكد أن تجاهل قطر أفضل بكثير، لأن الرد عليهم سيجرنا إلى "ردح سياسي"، مشيداً في الوقت ذاته بجهود إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجولته الإفريقية الناجحة، والتي أعادت مصر إلى دورها الإفريقي.