عاشور: قانون التظاهر يستعدى المواطنين.. والمحامون يستدرجون لمعارك جانبية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن قانون التظاهر، استعدي الكثير من المواطنين، مضيفا «أطلقت مبادرة لإيقاف العمل بقانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين بسبب القانون، فهي قضية خلافية ولابد أن نعلن تشبثنا بهذه المبادرة حتي نستكمل الثورة وخارطة الطريق».
وأضاف "عاشور" أثناء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد للحديث عن بعض الشئون النقابية، أن إرادة المحامين المستقلة هي التي تحقق كل شىء، مؤكدا «حققنا أكبر إنجاز بتعديل بعض المواد في قانون المحاماة، وتمكنا من زيادة المعاش للمحامين».
وأوضح "عاشور" أن المجلس الحالى واجه العديد من التحديات، وخلق علاقة قوية بين المحامين والقضاء والشرطة، مؤكدا تحقيق مجلسه العديد من القفزات أهمها تعديل المادة 87 من قانون المحاماة، بزيادة معاشات المحامين من خلال زيادة الموارد البشرية وغيرها، موضحاً أن بعض الإنجازات يتجاهلها البعض عمداً للنيل من المجلس الحالى.
وأشار إلى أنه عندما حدثت المشكلات حول قانون السلطة القضائية، لم يكن يومها نقيبا، ولكنه انتفض مع المحامين للوقوف ضد محاولات النيل منها ومن المحامين، وأنهم عقدوا جمعية عمومية طارئة استطاعت أن تنتصر وتمنع تغيير المادة 50.
واختتم "عاشور" أن المحامين يستدرجون إلي معارك جانبية، مشيراً إلي أن كل المحامين سيستفيدون من نص مادة المحاماه في الدستور بكفالة حق الدفاع، في حصانة للمحامي وللمواطن، مؤكداً أن دستور 2012 لم يتضمن أي مادة للمحامين رغم أن أغلب أعضاء مجلس النقابة إخوان ولم يعترض أحد.