النظام يسعي للحصول علي تأييد النقابات لشخص

مختار نوح يفتح النار في مواجهة السلطة:

·
شطبي من جداول «المحامين» قرار سياسي لحرماني من حقوقي السياسية
· «الإخوان» نددوا بالقرار.. والنقابة تدار بواسطة أجهزة الأمن
· سامح عاشور: القرار قانوني ولاغبار عليه!
ارتفعت درجة حرارة نقابة المحامين والتهبت الأجواء فور إصدار المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات لقراره بشطب واستبعاد خمسة من أعضاء الجمعية العمومية من جداول النقابة لحرمانهم من جميع حقوقهم السياسية في الانتخاب أوالتصويت أو الترشيح وكان علي رأس المستبعدين مختار نوح والذي قرر ترشيح نفسه علي مقعد النقيب، أما سبب شطبه فيرجع إلي أن النظام تذكر حكما صدرضده قبل 10 سنوات رغم أن نوح شارك في الانتخابات السابقة وطعن عليها وأدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية وغيرها..
نوح شن هجوما عنيفا علي النظام واتباعه ،مؤكدا أنه يخشي من ترشيح نقيب المحامين لنفسه في الانتخابات الرئاسية لأن النقيب علي المستوي السياسي والشعبي لديه القدرة علي المنافسة في الانتخابات الرئاسية ولفت نوح إلي أن أغلب القوي السياسية أعلنت تضامنها معه بمن فيهم افراد من الاخوان اعضاء الجمعية العمومية في النقابة، مشيرا إلي أنه سيتقدم بطلب إلي وزير العدل لتغيير اللجنة المشرفة علي الانتخابات وقال لا القرار ولا ألف قرار يهز مختار نوح ملمحا إلي أنه كان لديه علم بهذا السيناريو المفضوح، لافتا اإلي أن القرار سياسي بالدرجة الأولي،وأن السيناريو مرسوم لشخص بعينه ويهدف لحرمانه من حقوقه السياسية وقال إن النقابة تدار من خلال قوي خارجية وبواسطة أجهزة أمنية، موضحا أن قانون المحاماة والجمعيات العمومية السابقة كان أول تعبير عن التدخل الامني والإداري في النقابة، وإلي تفاصيل الحوار مع مختارنوح المشطوب من جداول نقابة المحامين بقرار سياسي:
لماذا صدر ضدك هذا القرار الآن؟ وما هي حقيقة ماحدث من وجهة نظرك؟
- سوف أتقدم بطلب إلي وزير العدل لتغيير اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات طبقا لما يسمح به القانون، لأن القانون يسمح بتغييرها بالمحكمة الأقدم فالاقدم، لأني اشعر بأن اللجنة الحالية ليست محايدة وأقول وأقرر بكل ثقة إن هذا القرار ليس من اللجنة وإنما هو قرار سياسي أقحم انتخابات المحامين نظرا لأنها المرة الوحيدة التي قررت أن اتقدم للترشيح لمنصب النقيب رغم كل الصعاب وفي المرات السابقة كنت أتردد بسبب وجود مرشحين آخرين لا أود منافستهم، ولكن هذه المرة اجتمع ممثلو المحافظات معا وقرروا خوضي الانتخابات وكانوا 34 ممثلاً المحافظات أمتنع خمسة منهم عن التصويت ورفض خمسة خوضي للانتخابات ووافق 24 منهم وعلمت فيما بعد أن هذاالاجتماع كان مرصودا من قبل جهاز مباحث أمن الدولة وفوجئت بأن اللجنة التي دافعت عن ترشيحي قبل ذلك هي ذاتها التي تستبعد ترشيحي الآن، وصدر القرار بشطبي من جداول القيد بهدف حرماني من الإدلاء بصوتي وكذا لحرماني من جميع حقوقي السياسية وكأن هذه اللجنة نصبت من نفسها محكمة دستورية وأقرت بحرماني من مباشرة حقوقي السياسية وهذا ليس من اختصاصاتها أو صلاحياتها!
هل تم شطبك من جداول النقابة؟
- كلمة الشطب لاتصدر من خارج نقابة المحامين لأنها في الحقيقة قرار لايصدر إلا من مجلس النقابة أو من محكمة تأديبية إنما الذي فعلته اللجنة هو إصدار قرار بالشطب ليتحول إلي واقع عملي متعلق بالانتخابات بهدف استبعادي من الجداول والترشيح والانتخابات، فتم استبعادي بقرار شطبي وحاولت اللجنة شطبي في ظل المجلس المؤقت وسوف أطلعك علي خطاباتهم ومراسلاتهم لمحكمة الجنايات إذن هم يعلمون بالحكم الصادر ضدي فلما فشلت اللجنة وهي لجنة محكمة استئناف في شطبي لجأوا إلي اللجنة المشرفة علي الانتخابات لاستصدار القرار وهي لاتستطيع قانونا محو قيدي لأنها لاتملك صلاحيات مجلس النقابة ولا تستطيع تعديل قيدي وتترجم استبعادي إلي واقع بقرار وهو في حقيقته استبعاد من الترشيح في الانتخابات رغم أنها ذات اللجنة التي قبلت أوراق ترشيحي علي منصب نقيب القاهرة في 2005، وقبلت تصويتي في دورة 2005 وأدرجت اسمي في دورة 2008 التي طعنت فيها بالتزوير ودافعت اللجنة أمام المحكمة عن هذه الكشوف وأقرت بصحتها قبل أن يصدر القضاء حكمه بالتزوير.. لتتذكر اللجنة فجأة أنه لايحق لي مباشرة حقوقي السياسية وأعتقد أنني لو طالبت الآن بعضوية الحزب الوطني سوف يسمح لي بمباشرة جميع حقوقي!!
وفي حالة الدكتور أيمن نور هل يحق للجنة شطبه واستبعاده بسبب صدور حكم ضده في قضية مخلة بالشرف؟
- لا.. لايحق لهم ذلك سواء في حالتي أو حالة نور لأن اللجنة ليست مجلسا للنقابة والاستبعاد من ممارسة الحقوق السياسية يتم في حالة الاحكام الجنائية فقط.
ماهو الحكم الذي صدر ضدك والذي استندت إليه اللجنة في قرارها؟
- هو حكم قضائي صادر في قضية سياسية عسكرية «قضية النقابات المهنية» التي حوكمت فيها أمام محكمة عسكرية غير مختصة عام 1999 عقابا لي علي موقفي من فرض الحراسة علي نقابة المحامين وكان عدد المحامين الذين ترافعوا في هذه القضية أكثر من 450 محاميا.
هل هذا الموقف يعكس حقيقة أن جهاز أمن الدولة يحكم نقابة المحامين؟
- أقول إن نقابة المحامين تدار حاليا من قوي خارجية وبواسطة أجهزة أمنية لأن قانون المحاماة المشبوه والجمعيات العمومية السابقة كان أول تعبير عن التدخل الأمني والإداري في النقابة ولن أتهم شخصيات بعينها ولكن «المريب يكاد يقول خذوني» فهو يعلم نفسه ويعلم ماذا سوف يفعل فيه الله سبحانه وتعالي علي أفعاله التي تحارب الناس في أرزاقهم وهو أول من يعلم أن الحكم الذي صدر ضدي في قضية 1999 وسام شرف علي صدر نقابة المحامين قبل أن يكون وسام شرف علي صدر مختار نوح لأني سبق أن سجنت ثلاثة مرات بسبب العمل النقابي بسبب تكويني لجنة للدفاع عن المعتقلين السياسين بلا أتعاب والثانية بسبب دفاعي عن عبدالحارث مدني والثالثة بسبب دفاعي عن فرض الحراسة علي نقابة المحاميين.
ماهي تحركاتك خلال الأيام المقبلة لمواجة قرار شطبك؟
- سوف أتقدم بأوراق ترشيحي يوم السبت لكشف واثبات عدم حيادية اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وسوف اتقدم بطلب لوزير العدل أطالب فيه بتغييرها، وسوف أطعن علي هذا القرار، لأني اعتبره قرار انتقائيا صادرا لصالح مرشح بعينه وأتساءل لماذا تذكروا في عام 2009 حكما صادرا عام 1996 هل بمناسبة مرور عشر سنوات عليه فقد صوت في جميع الانتخابات عام 2005، ولم يتذكروا الحكم وصوت في الانتخابات الرئاسية بصوت أعلم أنه باطل قانونا ولكني تعمدت وضع خطاب بمطالب وطنية وشعبية ممن يريد أن يحكمنا بتذكرة الانتخاب.
هل تضامنت التيارات السياسية داخل النقابة معك؟
- أغلب القوي الوطنية أعلنت تضامنها واتصلت بي مندهشة من ذلك القرار، تيار اليسار كاملا أعلن تضامنه معي ورجائي عطية أعلن موقفه في أحدي القنوات الفضائية.
هل اتصل بك أحد من جامعة الاخوان داخل النقابة؟
- «الإخوان» كأفراد كثيرون منهم اتصلوا بي ونددوا بالقرار لأننا يجب أن نفرق بين الاخوان كأفراد والإخوان كقوي تنظيمية فهم كقوي تنظيمية لا أستطيع دراسة موقفهم واستطيع أن أقول إن الاخوان كأفراد جميعهم معي سوي القليل منهم..
وهل اتصل بك محمد طوسون وعبدالمنعم عبدالمقصود؟
- انت تنتقي أسماء من قصدتهم بالآحاد في كلامي السابق لك.. ولكن أؤكد لك أنني استقبلت العشرات من اتصالات شباب الاخوان، وقبلهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لكي يطمئنوا علي وأعلم حقيقة أنني أسكن كل قلوب المحامين هذه حقيقة اكتشفتها اثناء جولاتي وهو الدافع الحقيقي وراء ذلك القرار.
ماذاتقول فيما يتردد بأن مايحدث داخل نقابة المحامين سيناريو مرسوم من قبل النظام للدفع بمرشح بعينه؟
- نعم هذه ليست أقاويل تردد وإنما هي حقيقة مؤكدة فالسيطرة علي انتخابات نقابة المحامين والدفع بمرشح بعينه هو سيناريو خاص بالنظام والمطلوب هو التأييد بصورة إيجابية أو سلبية لشخص رئيس الجمهورية القادم، هذا التأييد سوف يحدث من جميع النقابات.
إذن والحال كذلك لماذا لم يفكر الحزب الوطني في دفع مرشح مباشر لانتخابات نقابة المحامين؟
- في حياة الرئيس مبارك لن يلجأ الحزب الوطني لذلك ربما لانه يملك الكوادر الحقيقية التي تصلح لهذا الدور فيجب عليهم الدفع باسم شخص تم انجاحه في الانتخابات بشرط الايفكر في منافسة الرئيس فأنا وقبلي ومعي صحبة كريمة من المحامين نبهنا إلي أن جداول النقابة مليئة بالعديد من الوفايات كما نبهنا مجلس نقابة الإسكندرية إلي البطاقات الانتخابية المزورة فضبطوا هذه البطاقات وحرروا بها محاضر ولذا اقول إن اصابع الحزب الوطني واضحة داخل النقابة وصعب علي الوطني اليوم أن يجد نائبا له داخل مجلس لإدارتها نقيبا لأن نقيب المحامين دائما علي المستوي السياسي والشعبي من السهل أن ينافس رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة.
هل الإخوان داخل النقابة بعيدين عن هذا السيناريو.
- أعتقد أنهم بعيدون عنه بسبب عدم قدرتهم علي العلم بتفاصيله ولا أريد الخوض في متاهات الإخوان.
هل اهتز مختار نوح من القرار؟
- ولا ألف قرار أكثر منه سوءا يمكن أن يهز مختار نوح لانني توقعته وقلت لكل من طالبوني بالترشيح لن يتركوني أنزل الانتخابات لانهم لايريدون في اللعبة أي مرشح معارض لأنهم يريدون الجميع داخل مؤسسة النظام السياسي حتي ولو بدرجات متفاوتة وأنا لا أدين لهذا النظام بأي احترام فهو نظام عسكري ديكتاتوري أمني.
ما هو تفصيل مظاهر عدم حيادية اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات؟
- أولا هذه اللجنة سبق لها أن جلست معي وجها لوجه وعلمت بالاحكام القضائية الصادرة ضدي ووافقت بعد ذلك علي ضمي إلي الجمعية العمومية ثانيا والأهم هو ان اللجنة أصدرت القرار في اليوم الأول لفتح باب الترشيح رغم أنها استلمت الجداول والكشوف منذ أكثر من عشرين يوما لكي تمرر علي الوقت الكافي والقانوني للطعن. وعلي هذا المنوال يمكننا أن نعدد مظاهر كثيرة تم حصرها في مذكرة رسمية سوف أضمنها في أوراق طعني علي قرار اللجنة أمام مجلس الدولة وفي مذكرتي إلي وزير العدل.
علق نقيب المحامين السابق سامح عاشور علي القرارالصادر مؤخرا من اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين باستبعاد نوح وايمن نور وآخرين من جداول النقابة بأنه قانون لايحق لقاضي أن يشطب محاميا من جداول القيد لانه ليس عضوا بمجلس نقابتها أو جمعيتها العمومية. ولكن يحق للجنة المشرفة أن تستبعد من الاسماء من ثبت عليهم قانونا أنهم لايصلحون للتشريح أو الانتخابات، وذلك بناء علي احكام قضائية صادرة بهم. وفيما يتعلق بالتفريق بين الاحكام القضائية في هذه الحالة يكمل عاشور بأن القضاء المصري لايعرف مايسمي بالاحكام في القضايا السياسية وإنما يعترف بحكمين قضائيين فقط ومهمًا القضايا الجنائية والقضايا المدنية فالقرار الصادر صحيح وقانوني ولاغبار عليه.