«عاشور»: لا نسعي لسحب الثقة من «خليفة».. وهدفنا إنقاذ نقابة المحامين

تنتهي غداً المهلة التي منحها سامح عاشور النقيب السابق، لحمدي خليفة نقيب المحامين الحالي ومجلس النقابة، بشان عقد عمومية لمحاسبة المجلس، وأكد عاشور في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه سيجتمع مع ممثلي المحامين في المحافظات المختلفة، عقب انتهاء المهلة مباشرة وذلك لبحث السبل المناسبة لمحاسبة المجلس.
وأشار عاشور إلي أن «الهدف الرئيسي ليس سحب الثقة من المجلس الحالي، ولكن محاسبته وإنقاذ النقابة من الورطة المالية التي تحدث الآن»، وأضاف قائلا إنه «لا يمكن الانتظار حتي موعد العمومية التي دعا لها خليفة نهاية ديسمبر المقبل»، مبررا ذلك ب«عدم ثقته في وعود النقيب».
و استدرك قائلا بأن «جدول أعمال العمومية لم يعرض علي مجلس النقابة، إضافة إلي انه لا يمكن مناقشة كل القوانين التي يتضمنها الجدول، والميزانية خلال الزمن المقرر للجمعية بثلاث ساعات».
و نفي عاشور أن تكون التحركات الحالية لسحب الثقة من مجلس خليفة، مؤكدا أنه يريد «محاسبته هو ومجلسه فقط، وهو حق مشروع لأفراد عمومية النقابة».
وفي السياق ذاته اثني سامح عاشور علي ما تقوم به النقابة حاليا من تنقية الجداول، مؤكدا أنها خطوة جيدة ولكن لابد أن تستمر وبشكل دوري، ولا يجب أن تكون فقط من اجل عقد عمومية.
و من جانبه رفض حمدي خليفة، نقيب المحامين، التعليق علي تصريحات عاشور، مؤكد أنه أوضح قبل ذلك أن مجلس النقابة سوف يعرض الميزانية وقانون المحاماة والإدارة القانونية علي الموقع الالكتروني للنقابة، إضافة إلي انه سيتم توزيع كل ما يتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية علي جموع المحامين قبل انعقادها بشهر كامل، حتي يتسنى للمحامين الاطلاع علي كل جدول الأعمال، و تكون الجمعية فقط لاستطلاع الآراء.
و قال حسين الجمال، أمين عام النقابة، إن «النقابة وزعت علي المحامين في كل أرجاء الجمهورية خلال الأيام الماضية قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، وهو ما يرد علي كلام النقيب السابق».
وأضاف الجمال قائلا : المجلس السابق استمر لدورتين لم يعقد عمومية واحدة، ولم يطالبه أحد بعقدها ولم يحاول احد سحب الثقة منه، فلماذا يقوم عاشور حاليا بما يفعله؟.
وأكد الجمال أن قرار عقد العمومية لا رجعة فيه، ونفي ما يردده عاشور فيما يتعلق باتخاذ القرار دون موافقة المجلس، مشيرا إلي انه لا يعقل أن يوجد محامي واحد داخل المجلس أو خارجه يرفض عقد عمومية لمناقشة ميزانية العام السابق ومحاسبة المجلس.