"ذا ناشيونال إنترست": تخفيف موجة غضب الاسلاميين وتنمية سيناء تحديات أساسية سيواجهها "الرئيس السيسي"

قالت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية، إن وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى/ الذى إعتبرت المجلة أنه في حكم المؤكد وصوله لمنصب رئيس مصر القادم / سيواجه تحديات وصعوبات أهمها تخفيف موجة الغضب التي تقودها جماعة الإخوان منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، فضلا عن تنمية شبه جزيرة سيناء بهدف القضاء على المسلحين المتشددبين .
وحذرت المجلة -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- من مغبة الانسياق وراء المضى قدما في القاء اللوم كله على جماعة الإخوان بشأن الهجمات الإرهابية التي تلت عزل مرسي والاستهانة بالتهديد الذي تمثله جماعة أنصار بيت المقدس التى أدرجتها واشنطن مؤخرا ضمن قائمة المنظمات الارهابية وهى الجماعة التي يزعم ارتباطها مع جماعة الإخوان بتعاون مالي وعسكري .
وقالت المجلة إن سقوط الديكتاتور حسني مبارك في 2011 أدى لزعزعة استقرار بعض المؤسسات الأمنية المسئولة عن الأمن في شبه جزيرة سيناء، مما أدى بدوره إلى تحول سيناء لمنطقة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي إثر تزايد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية والمليشيات البدوية، ولاسيما متشددين من جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة".
وأشارت المجلة الى أنه من أجل سد هذا الفراغ الأمني في سيناء فقد شن الجيش المصري حملات أمنية واسعة النطاق لدك معاقل المسلحيين في سيناء لكن استخدام القوة في سيناء أجج نار التطرف وزاد من دعم البدو للمسلحين المتطرفين حسب رؤية المجلة الامريكية التى ترى أنه حتى يمكن إستعادة الأمن في شبه جزيرة سيناء ومنع المنطقة من الانهيار التام، فان على الحكومة المصرية معالجة ما وصفته بقضايا التهميش الإجتماعي والإقتصادي التي يعاني منها بدو سيناء، والتي أهملتها الحكومات المصرية على مدى عقود مضت ومقاومة إغراء شن حرب شاملة في شبه جزيرة سيناء، وأن تعمل بدلا من ذلك على استثمار مليارات من الدولارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لسكان شبه جزيرة سيناء في شتى المجالات، وأبرزها الرعاية الصحية ومياه الشرب والبنية التحتية.
كما دعت المجلة إلى الاستفادة من الفوائد الإقتصادية التي ستعود على الاقتصاد المصري من قطاع السياحة في سيناء لتوفير مصادر دخل طويلة الآجل للمجتمعات البدوية.. مشيرة الى أنه يجب على مصر أن تعتمد في البداية على الجهات الأجنبية المانحة التي تعهدت بالفعل بضخ مليارات الدولارات من المساعدات، حتى يعود مشروع التمويل الذاتي للسياحة إلى أرقام ما قبل الثورة.