"مناصرة": التوجه نحو خيار دستور توافقي خطوة إيجابية لدعم الاستقرار في الجزائر

أكد عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير" الجزائرية تيار اسلامى أن التوجه نحو خيار دستور توافقي مثلما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين هو خطوة إيجابية لدعم الاستقرار في البلاد.
وأوضح مناصرة - خلال منتدى نظمه حزبه تحت عنوان "الدستور التوافقي: الآليات والمضامين" اليوم الثلاثاء- أن استخدام مصطلح "التوافق" لأول مرة في خطاب رسمي يمثل خطوة إيجابية لدعم استقرار البلاد وأمنها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تطرق في خطابه أمس بعد أدائه لليمين الدستورية أنه سيعيد عما قريب بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".
ويرى مناصرة أن قرار الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن سيكون "المخرج الوحيد للشعب" من الوضع الحالي، كما أنه سيكون "دعامة للاستقرار والطمأنينة في المستقبل"، متمنيا أن يفي الرئيس بوعده وأن تكون هذه "حقيقة وليس شعارات فقط".
واقترح رئيس "جبهة التغيير" أن يكون الدستور التوافقي ثمرة حوار جاد واسع وجامع وحوار إصلاحي هدفه إصلاح الوضع وليس فقط تعديل دستور، مضيفا أن الدستور بعد مراجعته يجب أن يكون دستور كل الجزائريين وليس دستور الرئيس ولا الأغلبية البرلمانية.
واقترح مناصرة في ذات السياق الآليات التي يراها ضرورية للوصول لدستور توافقي بداية من تشكيل لجنة دستورية مكونة من 100 عضو تمثل كافة الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية و كذا خبراء من السلطة.
كما طالب أن يمر مشروع الدستور عبر استفتاء وليس عبر البرلمان، مقترحا أن يفصل نهائيا في طبيعة النظام السياسي للدولة ويفصل بين السلطات ويؤكد تخلي الرئيس عن صفة القاضي الأول للبلاد، كذلك طالب بإدراج حقوق المعارضة في الدستور وتحديد العهدات الرئاسية.
كما أكد رئيس الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الانتهاء من إعادة النظر في الدستور.