أكد رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر "حمس" أبوجرة سلطاني، أحد أعضاء التحالف الرئاسي، أن الثورة المصرية تؤهل القاهرة لقيادة الأمة العربية بعد نجاح شبابها في إعادة بعثها من جديد بفضل ثورتهم السلمية.. مشيرا إلى أن الثورة المصرية تعد نموذجا للتحول السلمي والديمقراطي وإلى نظام منفتح على شعبه والشعوب العربية الأخرى. وقال سلطاني إن دور الأزهر الشريف عبر كل العصور يعد مصدر فخر لكل عربي وهو ما يؤهل مصر لقيادة أمتها .. معربا عن أمله أن يتواصل العمل نحو تحقيق أهداف الثورة المصرية وبناء نموذج لنظام سلمي وديمقراطي ويعطي الأمل للشعوب العربية أن تحذوا حذوه. وأضاف أن شباب الثورة وجميع القوى الأخرى التي التفت حول الثورة سوف تسعى إلى صياغة دستور يستوعب جميع أبناء الشعب المصري وطوائفه. وعلى صعيد أخر، كشف سلطاني النقاب عن أن حركة مجتمع السلم لها ثلاثة تحفظات على ما تضمنه خطاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم الجمعة الماضي من إصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب رغم ترحيبها به كبداية مهمة لإحداث التغيير. وأوضح أن التحفظ الأول أن هذه الإصلاحات ليست لها سقف زمني، حيث لابد من تحديد متى تبدأ ومتى تنتهي، والتحفظ الثاني ما هى الأولويات التي ينغي البدء بها في الإصلاحات .. مشيرا إلى أهمية أن تكون البداية بإعادة تعديل الدستور. ولفت إلى أن التحفظ الثالث مرتبط بالجهة التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات على الأرض، حيث لابد أن يكون تنفيذ هذه الإصلاحات تحت إشراف رئيس الجمهورية وليس تحت إشراف الحكومة، حيث لابد أن يشرف بوتفليقة على تنصيب اللجنة التي ستقوم بتعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وغيرها من الإصلاحات حتى تظل هذه الإصلاحات مأخوذة بالجدية اللازمة وتلبي تطلعات الشعب. وكان بوتفليقة قد أعلن الجمعة الماضية في خطاب بثه التلفزيون الحكومي عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإلغاء الحبس في قضايا النشر وإنشاء قنوات متخصصة، وفي الوقت نفسه دعا بوتفليقة الشعب الجزائري للمشاركة في محاربة الرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية. وردا على سؤال حول رفض أغلب الأحزاب للاصلاحات التي أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بينما رحبت بها أحزاب التحالف الرئاسي، قال رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر "حمس" أبوجرة سلطاني إن رفض أغلب الأحزاب وخاصة المعارضة يعود إلى أن خطاب بوتفليقة لم يتضمن ثلاث نقاط هى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة برلمانية وثانيا إقالة الحكومة وثالثا إنشاء مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد. وقال: إن عدم تضمن الخطاب لتلك النقاط جعل المعارضة تتصور أن خطاب بوتفليقة يصب لصالح أحزاب التحالف ولبعض الأحزاب الإسلامية في إشارة إلى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين. وأضاف أن دعوة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة عبدالحميد مهري - والذي يعد أحدا ممن شاركوا في مفاوضات معاهدة "ايفيان التاريخية" التي أنهت 130 عامًا من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر للرئيس بوتفليقة - بعقد مؤتمر وطني جامع تهدف إلى إجراء تقييم نقدي شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون. وأضاف أن دعوة مهري تأتي كإطار فقط للاصلاح .. مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم كانت قد وجهت رسالة لرئيس الجمهورية يوم 16 يناير الماضي دعته فيها إلى فتح النقاش والتواصل مع الأحزاب الأخرى من أجل الاتفاق على صيغة للمؤتمر الوطني.