"جبهة التغيير" الجزائرية: التوجه نحو دستور توافقى خطوة إيجابية

أكد عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير" الجزائرية تيار اسلامى أن التوجه نحو خيار دستور توافقى مثلما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين هو خطوة إيجابية لدعم الاستقرار فى البلاد.
وأوضح مناصرة - خلال منتدى نظمه حزبه تحت عنوان "الدستور التوافقي: الآليات والمضامين" اليوم الثلاثاء- أن استخدام مصطلح "التوافق" لأول مرة فى خطاب رسمى يمثل خطوة إيجابية لدعم استقرار البلاد وأمنها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تطرق فى خطابه أمس بعد أدائه لليمين الدستورية أنه سيعيد عما قريب بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التى ستفضى إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".
ويرى مناصرة أن قرار الرئيس بوتفليقة فى هذا الشأن سيكون "المخرج الوحيد للشعب" من الوضع الحالي، كما أنه سيكون "دعامة للاستقرار والطمأنينة فى المستقبل"، متمنيا أن يفى الرئيس بوعده وأن تكون هذه "حقيقة وليس شعارات فقط".
واقترح رئيس "جبهة التغيير" أن يكون الدستور التوافقى ثمرة حوار جاد واسع وجامع وحوار إصلاحى هدفه إصلاح الوضع وليس فقط تعديل دستور، مضيفا أن الدستور بعد مراجعته يجب أن يكون دستور كل الجزائريين وليس دستور الرئيس ولا الأغلبية البرلمانية.
واقترح مناصرة فى ذات السياق الآليات التى يراها ضرورية للوصول لدستور توافقى بداية من تشكيل لجنة دستورية مكونة من 100 عضو تمثل كافة الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدنى وشخصيات وطنية و كذا خبراء من السلطة.
كما طالب أن يمر مشروع الدستور عبر استفتاء وليس عبر البرلمان، مقترحا أن يفصل نهائيا فى طبيعة النظام السياسى للدولة ويفصل بين السلطات ويؤكد تخلى الرئيس عن صفة القاضى الأول للبلاد، كذلك طالب بإدراج حقوق المعارضة فى الدستور وتحديد العهدات الرئاسية.
كما أكد رئيس الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الانتهاء من إعادة النظر فى الدستور.