الأحمد: مصر حددت عمل لجان المصالحة الفلسطينية

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد عن أنّ رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر التريث في بدء عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة، وهي إحدى لجان المصالحة الفلسطينية التي تم تشكيلها عقب اتفاق القاهرة.
وشدّد الأحمد في حديث لموقع "النشرة " على أن القاهرة وضعت النقاط على الحروف بالنسبة لعمل كافة لجان المصالحة لا سيما لجنة الحريات العامة، موضحاً أنّ الاتفاق تمّ على أن تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية وفق إشراف مصري كامل، لافتاً إلى أنه ليس من حق أعضائها أن يعلنوا عما يقومون به ويصبحوا فريقاً في خلافات وإشكاليات، الأمر الذي جرى بالنسبة لأعضاء اللجنة في قطاع غزة، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن عمل لجنة الحريات في الضفة الغربية يختلف تماماً وبعكس مع ما جرى في غزة، وأن أعضاءها يقومون بعملهم على أكمل وجه وقد أنجزوا الكثير من الملفات، بينما في قطاع غزة لم ينجز أي شيء حسب ما قال.
وأوضح أنّ اجتماع لجنة الحريات الذي عقد في القاهرة مؤخراً، بحضور مصري بمشاركته ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، جاء لتقييم عمل هذه اللجنة منذ بدء عملها، الأمر الذي أظهر أن لجنة غزة لم تقم بإنجاز أي من القضايا الموكلة إليها حتى اللحظة سوى التصريحات السلبية على حد قوله، بينما في الضفة الغربية فقد تم حل مشكلة جوازات السفر وإصدارها متواصل بشكل طبيعي وفق القانون.
وتساءل الأحمد عن سبب عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة للجنة الانتخابات المركزية بالبدء في عملها في اليوم التالي لتشكيلها، واعتبر أن تأخير عمل اللجنة يعتبر بمثابة تأخير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتأخير في كل ملف المصالحة الفلسطينية. وأعرب عن اعتقاده بأنّ ملفّ الانتخابات هو أحد أهم واجبات الحكومة الجديدة، ولا بدّ من حله.
و أوضح الأحمد أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ حتى اللحظة، بسبب المشاكل الداخلية التي حدثت في حركة "حماس"، معرباً عن أمله في استكمال مشاورات تشكيلها خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في القاهرة بعد أيام.
وأعرب الأحمد عن أمله في أن تتجاوز "حماس" كافة المشاكل من أجل إنجاز كافة ملفات المصالحة الفلسطينية.وأنه تم تسليم أسماء المعتقلين الذين أطلق سراحهم إلى مصر، وفق القائمة التي تضم 104 معتقلاً سياسياً منتمين لحركة "حماس" في سجون السلطة الفلسطينية برام الله، حيث تم إطلاق سراح 63 معتقلاً منهم، ولا زالت عملية حل مشكلة إطلاق سراح الباقيين متواصلة، ولفت إلى أنه تم وضع جدول زمني من أجل متابعتها، معرباً عن أمله في أن تنجز لجنة الحريات في غزة كافة الملفات بنفس الوتيرة التي قامت بها اللجنة في الضفة الغربية.