السفارة تبرئ مؤسسة ألمانية من زعزعة الاستقرار المصري

نفت السفارة الألمانية بالقاهرة أن تكون مؤسسة "كونراد أديناور" العاملة في مجال حقوق الانسان متورطة في زعزعة الاستقرار المصري ، مؤكدة أنها تعمل بشكل مشروع في مصر ولها مكتب تمثيل في مصر منذ عام 1979 .
وأضافت السفارة أن مجلس الشعب الألماني كلف المؤسسة بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي ، وقد قامت الحكومتان المصرية والألمانية في شهر أغسطس 2011 بتعزيز التعاون بينهما في مجالي المجتمع والسياسة.
وأضاف بيان عن السفارة الألمانية اليوم أن المخصصات المالية لمؤسسة " كونراد أديناور " تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية والى حسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفى فى مصر، كما أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية للمؤسسة عارية عن الصحة اذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 نحو 620.000 يورو (ستمائة وعشرون ألف يورو).
وأوضحت أن مؤسسة "كونراد أديناور" لا تقبل أي مخصصات او تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث ، مشيرة إلي أنها لم تقم أو عاملوها بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011.
وأكدت السفارة الألمانية أن مؤسسة "كونراد أديناور" تعاملت بتعاون وشفافية كاملين مع السلطات المعنية في مصر ، لكنها تفاجأت بما وُجه إليها من تُهم جنائية ، حيث لم تقم السلطات المصرية في أي وقت من الأوقات بالتنبيه عليها بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها فى مصر منذ بدايته، بل إن كبار المسئولين فى الدولة كانوا يشاركون فى حضور الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها، كما أكدت الحكومة المصرية للمؤسسة في شهر سبتمبر 2011 كتابياً أن تجميد حساباتها الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية.
وأوضحت أن جميع العاملون الألمان في مؤسسة "كونراد أديناور" يحملون تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون ، وتدعم المؤسسة بصورة حصرية مشاريع وليس منظمات أو أحزاب أو أفراد، كما تقوم بمشاريع بصفه حصرية مع شركاء مصريين ولا يوجد تعاون أو اتصال بين مؤسسة "كونراد أديناور" في مصر وبين منظمات في إسرائيل أو مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في إسرائيل فى أي وقت من الأوقات .
وشددت السفارة الألمانية علي أن المؤسسة لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية كما أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية ل"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عار تماماً عن الصحة حيث أن المركز غير معروف تماماً للمؤسسة .
وأعلنت السفارة أن مؤسسة "كونراد أديناور" لا تقوم مطلقا بإعداد أي تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء فى المجلة التى تصدرها باللغة العربية أو على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، وتعمل مؤسسة "كونراد أديناور" منذ حوالي 40 سنة بشفافية كاملة مع السلطات والمجتمع في مصر.