مؤسسة ألمانية متهمة بالتمويل في مصر: مسئولين كبار كانوا يحضرون أنشطتنا

أكدت مؤسسة (كونراد أديناور) الألمانية أنها فوجئت بما وجه إليها من تهم جنائية، موضحة أن السلطات المصرية لم تنبه عليها بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها بمصر منذ بدايته.
وقال المؤسسة، في بيان لها، إن كبار المسئولين بالدولة كانوا يحضرون الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها، كما أكدت الحكومة المصرية لها خلال شهر سبتمبر 2011 كتابياً أن تجميد حسابات مؤسسة (كونراد أديناور) الذي تم خلال شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم، وعليه تم إعادة العمل بالحسابات البنكية.
وقال البيان إن العاملين الألمان بمؤسسة (كونراد أديناور) يحملون تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية، ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون .
وأشار إلى أن المؤسسة تدعم بصورة حصرية مشاريع وليس منظمات أو أحزاب أو أفراد، كما تقوم بمشاريع بصفة حصرية مع شركاء مصريين بلغ عدد تلك الفعاليات 90 فعالية خلال عام 2011، موضحةً أن تحديد أهداف ومحتوى تلك الفعاليات وكذلك تنفيذها يتم وفقًا لبرامج الشركاء المصريين، دون تدخل بالمضمون أو اختيار المتحدثين أو المتدربين .
وأضاف أنه لا يوجد تعاون أو اتصال بين المؤسسة بمصر وبين منظمات بإسرائيل أو مكتب مؤسسة (كونراد أديناور) بإسرائيل بأي وقت من الأوقات، مشيرة إلى أنها لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية، موضحًا أن ما نُشر ببعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عارٍ تماماً عن الصحة، لافتا إلى أنه غير معروف تماماً للمؤسسة، ولا يوجد لا بالماضي، ولا الحاضر أي اتصالات معه، كما لم يتم تمويله عن طريق (كونراد أديناور).
وشددت على أنها لا تعد تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء بالمجلة التي تصدرها باللغة العربية أو على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، مؤكدة أنها تعمل منذ 40 عامًا بشفافية كاملة مع السلطات والمجتمع بمصر.
وأكدت أنها تعمل بمصر منذ عام 1973 من خلال نشاطات مكتب تمثيل لها في مصر منذ عام 1979، مشيرةً إلى أن مجلس الشعب الألماني (بوندستاج) قام بتكليفها بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي.
وبينت أن مخصصاتها المالية تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية ولحسابات بنكية مفتوحة ببنوك مصرية تخضع لرقابة الجهاز المصرفي بمصر، كما أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية لمؤسسة كونراد أديناور عارية عن الصحة اذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغاً إجمالياً قدره 620.000 يورو (ستمائة وعشرون ألف يورو)، ولا تقبل المؤسسة أي مخصصات او تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث.
وتابعت: لم تقم المؤسسة أو عاملوها بإدخال أموال نقدية لمصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية بمقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011.