بيان من السفارة الالمانية بشأن الاتهامات الموجهة "لكونراد "

أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا اليوم الأربعاء بشأن الرد علي الاتهامات الموجهة من جهات التحقيق المصرى ضد منظمة كونراد أديناور الألمانية ضمن خضوع عدد من منظمات المجتمع المدنى للتحقيقات فى مصر.
وقال البيان أن منظمة كونراد التى تعمل بمصر منذ عام 1973 تتلقى تمويلها من الحكومة الألمانية ويتم تحويل مخصصاتها المالية للبنوك المصرية تحت رقابة النظام المصرفى المصري، كما أن البيانات التي أوردتها صحف مصرية بشأن التحويلات المالية لمؤسسة "كونراد أديناور" عارية عن الصحة، إذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغاً إجمالياً قدره 620.000 يورو (ستمائة وعشرون ألف يورو)، ولا تقبل مؤسسة "كونراد أديناور" أي مخصصات أو تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث.
واضاف البيان نفي قيام مؤسسة "كونراد أديناور" بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011.
وذكر البيان أن مؤسسة "كونراد أديناور" فوجئت بما وُجه إليها من تُهم جنائية، حيث لم تقم السلطات المصرية في أي وقت من الأوقات بالتنبيه على مؤسسة "كونراد أديناور" بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها فى مصر منذ بدايته، بل إن كبار المسئولين فى الدولة كانوا يشاركون فى حضور الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها، كما أكدت الحكومة المصرية لمؤسسة "كونراد أديناور" في شهر سبتمبر 2011 كتابياً أن تجميد حسابات مؤسسة "كونراد أديناور" الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية.