سفارة ألمانيا بالقاهرة: «كونراد أديناور» لم تدخل أموالا لمصر بصورة غير شرعية

قالت سفارة ألمانيا بالقاهرة، إن مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، «لا تقبل أي مخصصات أو تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث».
وأضافت أن المؤسسة أو العاملين «لم يدخلوا أموالاً نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقرها بالقاهرة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية يوم 29 ديسمبر الماضي».
جاء ذلك في بيان للسفارة، الاثنين، حول ما تم نشره مؤخرا حول اتهام مؤسسة «كونراد أديناور» في القاهرة، بتلقي تمويل خارجي في قضية «المنظمات الأهلية».
وأوضحت السفارة أن «المخصصات المالية لمؤسسة (كونراد أديناور) تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية وإلى حسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية، وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفي في مصر».
وأكد بيان السفارة أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية لمؤسسة «كونراد أديناور»، «عارية عن الصحة، حيث بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغا إجماليا قدره ستمائة وعشرون ألف يورو».
ولفتت السفارة إلى أن «كونراد أديناور تعمل في مصر منذ عام 1973 من خلال نشاطات مكتب تمثيل لها في مصر منذ عام 1979»، لافتة إلى أن «مجلس الشعب الألماني كلف (كونراد أديناور) بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية- الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي».
وأضافت السفارة أن كونراد أديناور تعتبر «منظمة ألمانية شبه حكومية مؤسسة طبقاً للقوانين محددة الأغراض تختلف عن الأغراض المحددة بقانون الجمعيات المصري، ويعتمد عملها منذ سنوات عديدة على اتفاقيات مع مؤسسات حكومية مصرية منها على سبيل المثال المجلس القومي للشباب وجامعة القاهرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كما تم في مايو 2011 تجديد الاتفاقية السنوية مع المجلس القومي للشباب».
وقالت السفارة في بيانها، إن الحكومة المصرية أكدت لمؤسسة «كونراد أديناور» في سبتمبر 2011 كتابيا أن تجميد حسابات المؤسسة الذي تم في أغسطس «كان بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية».
وذكرت السفارة أن العاملين الألمان في المؤسسة يحملون تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويسددون حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون.
كما أكدت أن «كونراد أديناور لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية»، مضيفة أن «ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عار تماما عن الصحة».
وتابعت: «كونراد أديناور لا تعد أي تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء في المجلة التي تصدرها باللغة العربية أو على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة».