سفارة ألمانيا بالقاهرة : "كونراد أديناور" لم تدخل أموالا لمصر بصورة غير شرعية

أفادت سفارة ألمانيا بالقاهرة أن مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية لا تقبل أي مخصصات أو تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث، مضيفة أن المؤسسة أو العاملين لم يقوموا بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقرها بالقاهرة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية يوم 29 ديسمبر الماضي.
وأضافت السفارة أن " المخصصات المالية لمؤسسة " كونراد أديناور " تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية وإلى حسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفى فى مصر، كما أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية لمؤسسة "كونراد أديناور" عارية عن الصحة اذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغا إجماليا قدره ستمائة وعشرون ألف يورو".
ولفتت السفارة إلى أن مؤسسة "كونراد أديناور" تعمل في مصر منذ عام 1973 من خلال نشاطات مكتب تمثيل لها في مصر منذ عام 1979، منوهة إلى أن مجلس الشعب الألماني (بوندستاج) قام بتكليف مؤسسة " كونراد أديناور" بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي. وقد قامت الحكومتان المصرية والألمانية في شهر أغسطس 2011 بتعزيز التعاون بينهما في مجالي المجتمع والسياسة".
وأضافت السفارةأن مؤسسة " كونراد أديناور" تعتبر منظمة ألمانية شبه حكومية مؤسسة طبقا للقوانين محددة الأغراض تختلف عن الأغراض المحددة بقانون الجمعيات المصري ويعتمد عملها منذ سنوات عديدة على اتفاقيات مع مؤسسات حكومية مصرية منها على سبيل المثال "المجلس القومي للشباب" و"جامعة القاهرة" و"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري ، كما تم في شهر مايو 2011 تجديد الاتفاقية السنوية مع المجلس القومي للشباب".
وأفادت أن "مؤسسة "كونراد أديناور" عملت كذلك في تعاون وشفافية كاملين مع السلطات المعنية في مصر، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على عام 2011"، مضيفة " لقد تفاجأت مؤسسة "كونراد أديناور" بما وجه إليها من تهم جنائية، حيث لم تقم السلطات المصرية في أي وقت من الأوقات بالتنبيه على مؤسسة "كونراد أديناور" بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها فى مصر منذ بدايته، بل إن كبار المسئولين فى الدولة كانوا يشاركون فى حضور الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها".
وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة في بيانها إن الحكومة المصرية أكدت لمؤسسة "كونراد أديناور" في شهر سبتمبر 2011 كتابيا أن تجميد حسابات مؤسسة "كونراد أديناور" الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية".
وذكرت السفارة أن العاملين الألمان في المؤسسة يحملون تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن مؤسسة "كونراد أديناور" تدعم بصورة حصرية مشاريع وليس منظمات أو أحزاب أو أفراد، كما تقوم بمشاريع بصفه حصرية مع شركاء مصريين بلغ عدد تلك الفعاليات 90 فعالية في عام 2011.
وأضافت أن "تحديد أهداف ومحتوى تلك الفعاليات وكذلك تنفيذها يتم وفقا لبرامج الشركاء المصريين دون تدخل فى المضمون أو اختيار المتحدثين أو المتدربين"، لافتة إلى أنه لا يوجد تعاون أو اتصال بين مؤسسة "كونراد أديناور" في مصر وبين منظمات في إسرائيل أو مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في إسرائيل فى أي وقت من الأوقات.
كما أكدت أن مؤسسة "كونراد أديناور" لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية، مضيفة "جدير بالذكر أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية ل"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عار تماما عن الصحة.
كما أن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" غير معروف تماما للمؤسسة، ولا يوجد لا في الماضي ولا في الحاضر أي اتصالات مع هذا المركز، كما لم يتم تمويله "عن طريق كونراد أديناور".
وتابع البيان "فضلا عن ذلك لا تقوم مؤسسة "كونراد أديناور" بإعداد أي تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء فى المجلة التى تصدرها باللغة العربية أو على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، وتعمل مؤسسة "كونراد أديناور" منذ حوالي 40 سنة بشفافية كاملة مع السلطات والمجتمع في مصر".
واختتم البيان بالقول "هذا وغيره الكثير سيقدم إلى هيئة المحكمة الموقرة لإبراء ساحة المؤسسة والعاملين بها وتأكيد التزامهم بدعم العلاقات الثقافية المصرية الألمانية".