أدان البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس تعامل مصر ضد مؤسسة “كونراد أديناور” السياسية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وجاء في القرار الذي أقره البرلمان بالإجماع اليوم في برلين أن تعامل السلطات المصرية مع موظفي المؤسسة ينتهك المبادئ القانونية و”غير مقبول تماما”. يذكر أن وزارة العدل المصرية أعلنت الاثنين الماضي أسماء 43 موظفا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بينها منظمة “كونراد أديناور”. وتوجه السلطات المصرية لهؤلاء العاملين وأخرين تهمة تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية مخالفين القانون المصري، وارتكاب الكثير من المخالفات. ومن جانبه، ناشد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فولكر كاودر السلطات المصرية باتباع إجراءات دولة القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتهامات محددة تجاه العاملين بالمؤسسة. وأضاف كاودر أنه نشأ بذلك انطباع بأن الهدف من هذا التصرف هو إرهاب مؤسسة “كونراد أديناور” ، موضحا أنه لا ينتظر أن يكون ذلك هو معيار السياسة المصرية. كما دعا وزير الخارجية الألماني الأسبق فولفجانج جيرهارت، الذي يشغل حاليا منصب مدير مؤسسة “فريدريش ناومان” السياسية، الحكومة المصرية بالسماح ببناء المجتمع المدني، وقال: “إشارتنا للقاهرة هي أنه ينبغي على القائمين على السلطة السماح لمؤسسة كونراد أديناور بالعمل مجددا فورا” كما دعمت أحزاب المعارضة في ألمانيا القرار الذي تقدم به الائتلاف الحاكم في البرلمان، إلا أنه القرار لم يصدر بشكل مشترك بسبب رفض التحالف المسيحي التعاون مع حزب “اليسار” المعارض.