الحركة الوطنية : قانون الانتخابات الرئاسيه به عوار دستوري .. والضرورات تبيح المحظورات

أكد ياسر قوره عضو الهيئه العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية وامين لجنه التواصل السياسي بالحزب انه يري ان قانون الانتخابات الرئاسبه الذي صدر مؤخراً به عوار قانوني واضح لا لبس فيه لكن مع ذلك نحن مع القانون حتي تسير القافله وننتخب رئيس جمهوريه جديدا للبلاد ونسير قدماً في خارطه الطريق وذلك علي قاعده الضرورات تبيح المحظورات
واضاف قوره في تصريحات صحفيه له منذ قليل ان الماده 210 من الدستور تبيح الطعن علي الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسيه المنصوص عليها في المواد 208، 209 ، 210 وانه كان من المفترض علي رئيس الجمهوريه ان يصدر قراراً بتشكيل هذه الهيئه وفقاً لما نص عليه الفصل السابع من الدستور الا انه لم يفعل حتي اللحظه مما تسبب في دخولنا في دوامه وجدل قانوني كنا في غني عنه
واوضح قوره ان هذه الهيئه وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور بنصوص لا تحتمل الجدل او التأويل واجاز الطعن علي قراراتها امام المحكمه الاداريه العليا ولا يوجد اي نصوص تحصن قراراتها وبالتالي اذا كانت الهيئه العليا للانتخابات قد اباح الدستور الطعن عليها وعلي قراراتها فلا يجوز ابداً ان امنح لجنه اخري ليست اصليه وما كان ينبغي لها ان تدير العمليه الانتخابيه في الاصل صلاحيات او حصانات ليست دستوريه
وشدد قوره انه نظراً لضيق الوقت فليس امامنا سوي المضي قدماً في القانون الجديد الذي صدر لأننا بصدد قرارات ستصدر خلال ساعات بمواعيد الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح ولابد وان نلتزم بفتره التسعين يوما المنصوص عليها ايضاً في الدستور