تحصين الخوف..

جابر نصار:عدم الطعن لن يمنح الاستقرارالقانونى لمنصب الرئيس حمدان فهمي:تحقيق الحصانة للقرارات يرسخ الاستقلال الكامل

يسكن الخوف حنايا صدور تيارات عديدة في المجتمع، جراء المطالبة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.. فشبح الماضي مازال عالقا بالأذهان يستدعي ما حدث في الانتخابات السابقة، بين شفيق ومرسي، والنزاع القضائي الذي لايزال دائرا حتي اللحظة.. دون حقيقة ملموسة.
تجربة التحصين لم تفرز رئيسا بانتخابات خالية من العوار الدستوري والقانوني.. فقد حصنته اللجنة الرئاسية وأكسبته شرعية ولم تستطع إغلاق باب الصراع القضائي عليه.
أما فتح الباب للطعون علي أعمال اللجنة، وفق ضوابط صارمة وخلال مدة زمنية محددة، فيضفي عليها حصانة وشرعية قوية وراسخة.. حصانة يصعب انتزاعها.. حصانة تجعل الرئيس القادم مستقرا في منصبه وتوصد أمام الجميع أبواب الصراعات.
الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين، تبني فكرة فتح باب الطعون علي أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وتحصن برأيه القاضي بأن ذلك يغلق الباب أمام النزاع القضائي علي منصب الرئيس ويضفي عليه استقرارا راسخا.. بينما وقف المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية.. علي شاطئ التحصين.. باعتباره طوق النجاة لتطبيق صحيح الدستور وتحقيق استقلالية كاملة للقرارات وحماية مراحل العملية الانتخابية من العبث بمقدراتها.
في هذه المواجهة، محاولة «لتحصين الخوف» علي مصير انتخابات الرئيس.


جابر نصار مقرر لجنة الخمسين:عدم الطعن لن يمنح الاستقرارالقانونى لمنصب الرئيس


هل هناك ضرورة قانونية أوسياسية تقتضي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟
في تقديري أن العملية السياسية لابد أن تسير خطواتها في طريق مختلف عن ذلك الدرب الذي اعتادت عليه..فنحن نبحث عن وطن تترسخ علي أرضه التجربة الديمقراطية وحصانة أعمال اللجنة يبعدنا عن ذلك المناخ الذي ننشده..الدستور أقر قاعدة أساسية قوامها أنه لا يوجد عمل خارج رقابة القضاء والحياد عنها يبث رسالة فحواها نوع من التحايل علي ما جري استفتاء الشعب عليه.
الوضع السياسي والدستوري..فيهما ما يقضي بعدم تحصين لاعمال لجنة الانتخابات الرئاسية..لابد أن تنطلق العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية بعيدا عن حصانات لاية قرارات..ان ذلك يدخلنا في دوامة من الصراعات القانونية..يسدد المجتمع ثمنها باهظا من أستقراره السياسي..كل الاحاديث التي تلوكها الالسنة في هذا الشأن لا يبني معناها علي منطق أو واقع يمكن الاستناد اليه.
عدم الطعن علي القرارات الصادرة يجعل الامر محل تشكيك في النتائج التي يجري أعلانها؟
تحصين قرارات اللجنة معناه مصادرة حقوق المرشحين في التظلم وفق قواعد قانونية حاكمة تفتح الافق رحبا أمام صاحب المصلحة وتجعلة أسير نظرية واحدة لامفر من قبولها ويعد ذلك أجحافا لاصحاب الحقوق وتعطي أنطباعا للرأي العام بأن أصلاح المناخ السياسي مازال متعثرا والمشوار طويلا.
ومما لاجدال فيه أن أغلاق الباب أمام المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للطعن علي أعمال اللجنة يسرب اليهم مشاعر الشك والربية ونحن في حاجة شديدة لبناء جسور الثقة التي أنهارت علي مدار السنوات الطويلة الماضية.
الطعن علي القرارات يضفي عليها مزيدا من الشفافية ويجعل نتائجها محلا للثقة أمام الرأي العام ويقطع الطريق للدفع بعدم الدستورية؟
أقف تماما في صفوف الداعين الي عدم تحصين اللجنة علي أعتبار ذلك يؤدي الي نتائج طيبة ويعطي رسالة للراي العام بأنه لا يوجود قرار محصن من الطعن أيا كانت الجهة التي تقوم علي أصداره..نحن نريد الاخذ بالاحوط والاخذ بالاحوط يتطلب اتاحة الفرصة أمام أجراءات الطعن علي أعمال اللجنة أمام المحكمة العليا للقضاء الاداري وفق ضوابط صارمة ومحددة ..نحن أمام وضع سياسي مرتبك والمجتمع لايحتمل أعباء أخطاء جديده تقوده الي حالة من العبث والاضطراب.
مجرد الحديث عن اجتهادات في شأن اعمال اللجنة وتفسير نصوص الدستور بأن هناك شبهة بعدم الدستورية..فأن الافضل أتخاذ تدابير صارمة تقف حائلا دون الاستغراق في أحاديث من هذا النوع حتي يأمن الناس علي أستقرار المجتمع وتجنب الدخول في دوامة دائرة مفرغة..دعونا نخوض التجربة الديمقراطية بمزيد من الشفافية والاحتياطات الدستورية..فذلك الافضل للوطن.
ولكن تفسيرك للمادة 97 من الدستور الجديد ينحاز الي الرأي القاضي بأن التحصين يؤدي للتعارض مع النص؟
لابد من تسجيل حقيقة مهمة مفادها أن دستور 2005 صاحب السبق في عملية التحصين وجاءت بعدها جميع التعديلات أخذت بذات الاتجاه وفي ضوء ذلك يمكن الوصول الي نتيجة مؤداها أنه لايوجد تحصين لأعمال اللجنة ألا بنص دستوري صريح وهناك أتجاهين..الاول ذهب الي أن التحصين أستنادا لنص المادة 210 في دستور 2014 والتي تنظم أشراف الهيئة الوطنية علي الانتخابات وأستقرت علي عدم تحصين اعمالها وتنسب كل الاعمال الانتخابية في هذا الشأن عليها علي أعتبار أن الستور حقيقة قائمة ولا يمكن تجاهلة بينما يأتي الاتجاه الثاني..ليكشف حقيقة وجود المادة 288 وتنص علي أقرار حكم أنتقالي بذات اللجنة القائمة وتعد محصنة وفق وضعها الذي بدت عليه مسبقا.
ورغم وجاهة الطرح القاضي بالتحصين ألا أنني أجد نفسي منحازا الي الرأي الداعي بضرورة عدم التحصين..لان فيه منطق أقوي يقوم علي الاخذ بالاحوط وغلق باب الاجتهادات وتأمين العملية الانتخابية من الدخول في دوامة دستورية.
هل فتح باب الطعون علي ما يصدر عن اللجنة من قرارات يحقق الاستقرار القانوني علي منصب الرئيس ومكتسباته القانونية؟
تحقيق الاوضاع القانونية في كامل صورتها عملية تنطوي علي أهمية بالغة..كون ذلك من الممكن أن يترتب عليه آثارا قد يصعب تداركها..فتح باب الطعون في تقديري يحمي منصب رئيس الجمهورية ويجعل عملية أنتخابة تسير بخطوات جادة علي أرض صلبة..فحصانة اللجنة لن تحميه من أنواء الاختلافات السياسية.. بل علي العكس.. ذلك يدفعها نحو مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار..فالباب لم يغلق علي أصول وقواعد قانونية راسخة تقطع الشك باليقين وتجعل الامور تسير صوب مستقرها وتغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه البحث عن مخرج قانوني يقوده للتظلم امام القضاء.
فتح باب الطعون تؤكد التجارب الواقعية علي أنه طوق النجاة من محاولات العبث التي قد يتعرض لها منصب الرئيس.
الطعن علي أعمال اللجنه يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء؟
هناك حالة جدل واسعة في هذا الشأن ولا أريد الدخول في معترك يفرغ القضية من مضمونها ويجرنا الي منعطف نجد أنفسنا فيه غارقين دون الخروج بنتيجة حقيقية تنأي بالانتخابات الرئاسية وتحصنها حصانة دستورية وقانونية..الوضع يتطلب نظرة أعمق لابعاد الصورة..حتي نري تفاصيلها وألوانها علي حقيقتها وبكل وضوح.
القضية الأساسية في الأمر تقوم علي ركيزة أساسية تتعلق بهوية من يمارس الرقابة علي مراحل العملية الانتخابية..تلك هي الاشكالية الحقيقية التي يتعين النظر اليها والبحث في مفرداتها وأيا كانت طبيعة اللجنة قضائية او أدارية.. الطعن علي قراراتها ليس فيه ما يمنع من أتخاذ التدابير اللازمة لحماية وأستقرار منصب الرئيس.
لجنة الانتخابات الرئاسية تضم في عضويتها قامات قضائية رفيعه يجوز الطعن علي نتائجها أمام هيئة قضائيه أقل؟
عندما نتحدث عن تطبيق النصوص الدستورية والقواعد القانونية..فأننا لا نظر الي طبيعة الأشخاص..فالقاضي يحكم بالقانون أيا كان ووفق ما يقتضيه الامر..ونحن هنا أمام أنتخابات لمنصب رفيع ينطوي علي حساسية خاصة والدفع به في معترك الصراع القضائي أمر له عواقبه الوخيمة..الوضع بصدد أرساء قاعدة دستورية مهمة..حتي لا نخرج عليها بأستثناءات تحت مظلة مسميات مختلفة.
المسألة ليست بالاعضاء الذين تضمهم اللجنة في عضويتها..مع كل التقدير لهم جميعا..المسألة من الصعب أختزالها في هيئة قضائية أعلي أوأقل.
المخاوف السائدة في الشارع السياسي جراء عمليات التحصين مخاوف تستند لحقيقة أو لواقع في مجملها؟
الناس عاشت ومخاوف تجربة بالغة الصعوبة وتدفع ثمنها باهظا حتي اللحظة الراهنة..حيث تجسد أمامها مشهد الماضي في اللجنة الرئاسية..عندما أنتاب البعض الاحساس بوجود تلاعب في مراحل العملية الانتخابية..من حق الجميع أستدعاء واقع هذه التجربة والقياس عليها..نحن في حاجة شديدة الي أثبات حسن النوايا بعدم اللجوء الي التجارب التي كان لها تداعيات أوذكري سيئة..ليس هناك ما يضير تحقيق الرغبة الجماهيرية في تجنب تحصين اللجنة الرئاسية وجعل نظام عملها يقوم علي الطعن أمام المحكمة العليا للقضاء الاداري في ضوء نص المادة 210 من الدستور والقاضية بموعد غايته 10 أيام للحكم في الطعن وهذه مدة محددة لايمكن للمحكمة تجاوزها تحت أي مسمي.
تحصين أعمال لجنة الرئاسة السابقة كشف عيوبا قانونية ودستورية أدت الي أخطاء فادحة؟
واقع الصورة التي شاهده الناس وضع بليغ ولا يحتاج الي توضيح ويتعين أن نتعلم منه علي نحوه الحقيقي ولا ندعه يمر مرور الكرام..فقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعيد التاريخ ذات مسيرته ونجد العملية الانتخابية قد دخلت الي منعطف الصراع القضائي مرة أخري..فحصانة اللجنة لم تمنع شفيق من تقديم بلاغات تتضمن تزوير في الانتخابيات الرئاسية ولو حالت النظرة وقتها الي عدم تحصين اللجنة لقطعنا الشك باليقين وحسم الامر في وقته..بدلا من ترك الامور عالقة الي الآن أمام القضاء.
هل التحصين للانتخابات السابقة فرضتها الضرورة والآن واجبا تقتضيه الرغبة الشعبية لبناء الاستقرار؟
تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية لم يكن وليد الانتخابات الماضية وأنما جاء للوجود مع التعديلات الدستورية في 2005 وأستقر العمل به الي الآن ..دون أعادة النظر في المتغيرات السياسية والتحولات الجذرية في البناء الديمقراطي للدولة وهذا في تقديري خطأ جسيم كان يتعين تداركه علي نحو جاد ..لكن ذلك لم يحدث وظلت الاوضاع تسير ولن يكون هناك عائدا حقيقيا يمكن حصاده يعود بالفائدة علي قوة البناء السياسي.
فتحصين اللجنة الماضية كان خطأ جسيما وتحصين الحالية أستمرار لممارسة ذات الاخطاء ..الوضع السياسي في حاجة ملحة الي تدارك ألاخطاء التي أنزلقت اليها اللجنة الماضية جراء تحصين قراراتها ومن الاهمية بمكان أبعاد اللجنة الحالية عن دائرة الحصانة.
الوضع السياسي الراهن يحتمل أعادة أجراء الانتخابات الرئاسية أذا ما فتح باب الطعون علي أعمال اللجنة والنتائج المعلنة؟
مازلت أقف في صفوف الاراء المطالبة بعدم التحصين وكل الحجج التي تساق في هذا الموضع غير منطقية وتحمل في ثناياها رياحا ذات خطورة محدقة ولن يتحقق الاستقرار لمنصب الرئيس أو تتوافر له مظلة حماية قوية..الا بالسعي الدؤب المخلص الذي يصب في قناة الاستقرار الدستوري والقانوني.
للعملية الانتخابية برمتها ..ترسيخ المبادي الديمقراطية أهم بكثير من النظر في أعباء الاعادة.
لديك بدائل مقنعة تعضد موقفك الذي أتخذته في شأن عدم تحصين أعمال لجنة أنتخابات الرئاسة؟
الخيار الوحيد الذي أراه ملائما لذلك الوضع السياسي القائم..لن يبتعد في كل الاحوال عن ضرورة أقرار مبدأ الطعون في ضوء ضوابط صارمة تلتزم بها المحكمة ولا تحيد عنها وأن يكون المتقدم بالطعن صاحب المصلحة الاساسي ويفصل في طلبه خلال عشرة أيام علي الاكثر ويقدم اليها طعنه مشفوعا بالمستدات الموثقة والا ترفض المحكمة قبول طعنة..عندما أنحاز الي فتح باب الطعون..فان أنحيازي يأتي علي أساس قواعد محددة تراعي عنصر التوقيت والدولة لن تقف علي ظهرها الحياة حتي يتم الفصل في الطعون.

حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية:تحقيق الحصانة للقرارات يرسخ الاستقلال الكامل

هناك ضرورة قانونية أوسياسيه تقتضي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟
رؤيتي لا تتطرق الي منظور سياسي وإنما تنطوي في المقام الأول علي ضرورة دستورية تتبعها ضرورة قانونية.. فأمر تحصين قرارات اللجنة ليس فيه ما يشوب هذا الاتجاه..كونه يرسي ويتفق مع دعائم دستورية راسخة تجذرت ولا يمكن تجاوزها.
تحصين قرارات اللجنة عمل غاية في الأهمية باعتبارهاجهة قضائية عندما تنظر في الطعون علي قرارات اللجان العامة لانتخابات رئيس الجمهورية بالضوابط المقررة الحاكمة والمنصفة وبالتالي فإن وضع الامور في نصابها الطبيعي يقتضي حماية عملها من المراجعة أو تفسير نصوص القانون المنظم لها.
تحصين القرارات الصادرة يجعل الأمر محل تشكيك في النتائج التي تعلن عبر اللجنة الرئاسية؟
تباشر اللجنة أمرين..الاول أنها تتولي تجميع الأرقام والنتائج الوارذة اليها من اللجان العامة ويعد ذلك في حقيقتة عملا ماديا بحتا، لا يعكس في ثناياه تصورا بأنه عمل أداري.. والثاني عملها في شأن الطعون علي قرارات اللجان العامة وتتولي الفصل فيها..هنا في هذه الحالة تتعامل مع الوضع في أطار قضائي خالص ومراعاة حقوق الدفاع وتحقيق أوجه الطعن جميعها وضوابط العمل القضائي.
والحديث عن الشفافية من عدمة ..حديث غير مبرر لأنها مؤكدة بطبيعة الحال في كل مراحل العملية الانتخابية والسماح بالطعن علي قرارات اللجنة أمام جهة قضائية أخري لن يحقق مزيدا من الشفافية بل علي العكس من ذلك يخالف أحكام الدستور الذي استفتي عليه الشعب وأقره في المادة 228 التي ناطت بلجنة الانتخابات الرئاسية بذات تشكيلها وبكل القواعد القانونية المنظمة لعملها وطبيعة القرارات الصادرة عنها واجراء أول أنتخابات رئاسية تالية للعمل بهذا الدستور..فضلا عن مخالفته مبدأ استقلال الجهات القضائية وفقا لنص المادة 94 منه.
الطعن علي القرارات لا تراه يضفي عليها مزيدا من الشفافية أمام الرأي العام ويقطع الطريق للدفع بعدم الدستورية؟
افتراض سوء النيات أمر مكروه واللجنة تصنع القرارات بضمائر قضاتها الذين يحركهم العدل والاصرار علي تطبيق صحيح الدستور والقانون وليس لأحدهم مصلحة في اعتناق آراء مسبقة ويقيني أن ذلك قمة الشفافية.
والطعن لن يحقق مزيدا منها لأن صحيح القانون يطبق بالفعل بحرص شديد وبدراسة كاملة..والحديث عن عدم الدستورية.. فليست هناك شبهة في ذلك.. بل أن عدم الدستورية يتحقق في حالة إقرار الطعون.. علي أعتبار أن دستور 2014 نص علي أستمرار اللجنة بنفس تشكيلها المنصوص عليه في دستور مارس 2011 وبجميع الاختصاصات والصلاحيات.
تفسيرك للمادة 97 من الدستور الجديد ينحاز الي الرأي القاضي بأن التحصين لن يتعارض مع النص؟
هناك فارق كبير بين القرارات الإدارية الصادرة نتيجة عمل إداري بحت لا يطوي في ثناياه نوعا من الأعمال ذات الصبغة القضائية وأعمال تقوم في الأساس علي عمل قضائي خالص قراراته الصادرة تكون في منزلة الأحكام القضائية.. هنا تصبح التفرقة واجبة حتي لا يحدث الخلط وتتشابه الامور.. المادة 97 من الدستور تحدثت عن الأعمال الإدارية والنص واضح لا يحتاج لاجتهاد في تفسيره.
وبالتالي أجد نفسي منحازا الي التفسير الصحيح لنص المادة 97 علي نحوه الذي يعكس مفهومه الحقيقي..
فتح باب الطعون علي ما يصدر عن اللجنة من قرارات يزعزع الاستقرار القانوني علي منصب الرئيس ومكتسباته القانونية؟
حتي لا ينزلق الرأي إلي منعطف يأخذنا في طريق الاجتهاد السياسي ويجعلنا نحيد عن طبيعة الإطار القانوني لعمل أعضاء اللجنة، الذي يتعين عدم الخروج منه.. فإن علينا واجبا نؤديه وفق القانون واللجنة لا تجتهد في تفسيرات سياسية وأنما تقوم علي تطبيق نصوص الدستور والقانون ولا تضع في اعتباراتها شيئا آخر.
عندما يصدر القانون بعد إجراء التعديل عليه ويقره المشرع.. فإن اللجنة تعتمد بالدرجة الاولي علي نصوصه وتحكم بها وحدها..فالمشرع لديه رؤيته الخاصة ومنظور يقيس به الاوضاع بكل أبعادها وهو وشأنه.
عدم الطعن علي أعمال اللجنة يتفق مع طبيعتها القضائية ويبعدها عن دائرة العمل الاداري ويمنع رقابة القضاء عليها؟
لست أجد نصا دستوريا في الدستور الذي أقره الشعب استطاع به أصحاب هذا الاتجاه الايمان بأن أعمال اللجنة لها طابع أداري.. كيف يكون ذلك بينما جميع أعضائها هم قامات العمل القضائي وصفوته ويطبقون صحيح الدستور والقانون.. لابد أن نقف علي جسر الحقيقة القاضي بأن نظام عمل اللجنة يستند بالدرجة الاولي علي نصوص الدستور وأختيار رئيس الجمهورية يتم في ضوئه وأيضا كل مراحل العملية الانتخابية، وهذا عمل قضائي يمارسة قضاة وما يصدر عنهم يكون له قوة الاحكام القضائية.
اللجنة لا تؤدي اعمالا ادارية ولا تمارسها علي الاطلاق، ومن يقول عكس ذلك يكون قد أنحرف برأيه عن مفهوم صحيح النص الدستوري الذي حدد نظام عمل اللجنة ووضعها في الإطار القضائي الخالص ووفق ما تقتضيه الحقيقة الدستورية.
لجنة الانتخابات الرئاسية تضم في عضويتها قامات قضائية رفيعه يجوز الطعن علي نتائجها أمام هيئة قضائية أقل؟
يجب عدم النظر إلي عمق القضية علي أساس وجود أعلي وأدني في القضاء..فالقضاء جميعه سواء يحكم بالدستور والقانون ويعمل في كنف محراب واحد ولا يجتهد خارج أطاره وأنما يجب الوضع في الاعتبار واقع مفاده أن ذلك يفتح الباب إلي رقابة جهة قضائية علي أخري ويسمح بتسلط الهيئات القضائية بعضها علي بعض.
وفي تقديري هذا الوضع له مساوئه ويضر أعمال اللجنة ضررا بالغا ونحن نريد الابتعاد عن انتخاب رئيس الجمهورية المنصب الارفع في الدولة عن الصراع القانوني ..تحديد الامور بشكل قاطع يغلق كل الأبواب التي تأتي منها الرياح والعواصف.
الدستور يقضي إلي حقيقة غاية في الأهمية ويقر واقعا حقيقيا بأن كل هيئة قضائية تملك أختصاصا واضحا يحول دون توغل هيئة علي أخري.
المخاوف السائدة في الشارع السياسي جراء عمليات التحصين.. مخاوف تستند إلي حقيقة أو واقع في مجملها؟
قضاة مصر ظلوا علي مدي التاريخ محصنين بضمائرهم التي لاتخشي في الحق لومة لائم وتضع إيمانها بالله دوما أمامها.. فلم يخضعوا يوما لغير الحق والعدل..حتي في أحلك الأمور.. فتلك قاعدة راسخة.. لا يزغ عنها ألا هالك.. يقيني أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد شهدت شهادة بالغة قدرة القضاة علي تحقيق وتطبيق العدالة علي الجميع والكل أرتضي الحصول علي حقوقه في محرابهم.. ولجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وقضاتها ليسوا قضاة عاديين وأنما خيرتها وصفوتها ولديهم من الخبرات القانونية ما يعينهم علي أداء تلك المهمة.. دون أن يتسرب الشك الي وجدان أحد.
تحصين اللجنة ليس فيه مقصد يحمل في طياته نوعا من الحماية لأحد.. فالجميع يؤدي طبقا للدستور والقانون وأنما فيه مقصد بوضع الأمور في نصابها الطبيعي دون تهويل.
تحصين أعمال لجنة الرئاسة السابقة كشف عيوبا قانونية ودستورية أدت الي أخطاء فادحة؟
كنت أتابع ويتابع الجميع عن كثب أعمال اللجنة السابقة..فأداء أعضائها جاء في أطار صحيح الدستور والقانون ولم تنحرف لحظة عن التحصن بهما وجرت الامور فيها علي نحو جاد ولم تنظر الا الي تحقيق وتطبيق العدالة..دون النظر الي ما يحيط بها من أوضاع وصراعات سياسية..تحصين نظام عمل اللجنة السابقة جاء في موضعه ولم يفرز شيئا أدي الي ظهور عيوب تدفع بالبعض الي الخوف من أستمرار تحصينها.
ليست هناك عيوبا دستورية أو قانونية أو أخطاء فادحة يمكن الحديث عنها وألا كانت اللجنة الحالية سعت الي تداركها وتصحيح مسارها.
التحصين للانتخابات السابقة فرضتها الضرورة والآن واجب تقتضيه الرغبة الشعبية لبناء الاستقرار؟
يستحيل علي اللجنة النظر الي واقع العملية الانتخابية خارج نطاق عملها القانوني..فكل الأحداث الجارية حولها تنعزل عنها تماما، ولا تأخذها في الاعتبار أو تعتد بها..فهذه أمور تبتعد عن الاختصاصات المنوطة بها..كون نطاق عملها يحكمه الدستور والقانون، وعندما تنظر الي أمر فيه..فأن نظرتها تكون بعين القاضي الذي يقوم علي تطبيق العدل.
تحصين عمل اللجنة في تقديري واجب وضرورة- سابقا وحاليا علي اعتبار أن طبيعة عملها القضائية تتطلب ذلك.
الوضع السياسي الراهن يحتمل إعادة اجراء الانتخابات الرئاسية إذا ما قبلت الطعون علي النتائج المعلنة؟
اللجنة لن تعير الأوضاع السياسية القائمة أدني اهتمام وإنما تؤدي وفق صحيح الدستور والقانون ولن تلتفت الي أشياء تدفعها بعيدا عن حقيقة الدور الذي تضطلع به وأعباء المسئولية التي تحملها فوق عاتقها والقول بضرورة تحصين أعمال اللجنة..فأنه يأتي من منظور الواقع العملي والممارسة الفعلية لمراحل العملية الانتخابية والتداعيات التي قد تترتب علي عدم التحصين.. إعادة الانتخابات في حالة النص بالطعن علي قرارات اللجنة واعلان النتائج.. دون جدال أنها مسألة مرهقة ومكلفة للجميع ويتعين تحري الدقة جيدا قبل النص علي عدم التحصين.. حتي لا نجد الامور تسير في أتجاه يحيد عن مقتضيات المصلحة العامة.
وبعيدا عن حالة الجدال الدائرة في هذا الشأن.. فإن اللجنة تعمل وتؤدي عملها علي النحو الذي يكفله القانون ولن تحيد عنه.. كل ما نبغي الوصول اليه تحقيق العملية الانتخابية بصورة ترسخ لدولة القانون.
لديك بدائل مقنعة تعضد موقفك الذي اتخذته في شأن وضع لجنة إنتخابات الرئاسة؟
وأتصور أن اصرار البعض علي نزع تحصين قرارات اللجنة توجه غير منصف وأذا كان الداعون اليه علي ثبات موقفهم.. فيتعين عليهم المطالبة بتغيير تشكيلها القضائي وأمانتها العامة وايجاد شكل آخر يتناسب مع رؤيتهم.. لابد من التسليم بضرورة الطعن علي قرارات اللجنة حتي يصبح تحصين قراراتها عمل غير مخالف للدستور.