روسيا: مشروع القرار الدولي عن المساعدات لسوريا محاولة لإرساء تحرك عسكري

استنكرت روسيا يوم الأربعاء مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى سوريا قائلة انه محاولة لإرساء الأساس لتحرك عسكري ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت روسيا إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع إجازة مشروع القرار بصيغته الحالية لأنه يحتوي على "اتهامات أحادية أجانب" في حق حكومة الأسد لكن روسيا وحليفتها في مجلس الأمن الصين قالتا إنهما لا تمانعان في التفاوض بشأن مشروع قرار جديد إذا كانت هذه الخطوة ستساعد في تسهيل وصول المساعدات.
وتصر موسكو منذ أن تلقت مشروع القرار الأسبوع الماضي على معارضتها للمشروع. ووصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بانه "منفصل عن الواقع." وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه "محكوم عليه بالفشل" من بدايته.
ويوم الأربعاء نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير خارجية روسيا جينادي جاتيلوف قوله عن مشروع القرار الذي صاغته استراليا ولوكسمبورج والأردن "كل غرضه وهدفه هو تمهيد الطريق امام التحرك عسكريا في المستقبل ضد الحكومة السورية اذا لم تف ببعض المطالب المتضمنة."
واستطرد بقوله "هو غير مقبول لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر."
ولكن روسيا خففت فيما يبدو مقاومتها القائمة منذ وقت طويل بشأن مشروع قرار عن توصيل المساعدات لسوريا بإشارتها إلى أنها ستقبل التعاون مع المجلس بشأن صياغة مشروع جديد.
وقال دبلوماسيون إن روسيا عرضت تعديلات على المشروع في اجتماع يوم الأربعاء للأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن المعروفين باسم الدائمين الخمسة.
وقال دبلوماسي في المجلس طالبا ألا ينشر اسمه "سيجتمع سفراء الأعضاء الخمسة الدائمين (يوم الخميس) لدمج النصين. ونحن جميعا نعكف على وضع مشروع وهذا أمر طيب."
وقال عدة دبلوماسيين للأمم المتحدة طلبوا ألا تنشر أسماؤهم ان تشوركين أبلغ مجلس الأمن يوم الثلاثاء أنه لا يوافق على 30 في المائة من مشروع القرار الحالي لكنه لم يحدد أي جوانب المشروع لا يقبلها.
ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع ثلاثة قرارات بمجلس الأمن لإدانة حكومة الأسد والتهديد بفرض عقوبات.
وتقول روسيا إنها لا تحاول دعم الأسد لكن يجب ألا تجبره قوى أجنبية على التنحي. وتعارض موسكو بقوة أي تدخل عسكري غربي.
وكانت الولايات المتحدة هددت بشن غارات جوية بعد هجوم بالغازات السامة في أغسطس آب الماضي لكن تم تفادي هذا التهديد بعد ان تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيماوية.
ويعبر مشروع القرار عن نية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل وصول المساعدات وكذلك في حالة عدم تنفيذ مطالب محددة في القرار خلال 15 يوما من اقراره. ولا يهدد المشروع بأي عمل عسكري في حالة عدم الامتثال لمطالب المجلس ولا يتضمن إشارة إلى بنود في ميثاق الأمم المتحدة تتناول استخدام القوة.
وكان بعض الدبلوماسيين الغربيين قالوا ان موسكو تحاول عرقلة أي تحرك في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا حتى تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في سوتشي بروسيا في 23 من فبراير شباط.
وقال دبلوماسي غربي رفيع طالبا ألا ينشر اسمه "الروس يحاولون كسب الوقت ونحن نريد إتمام المفاوضات وطرح هذا للتصويت قريبا. على المائدة مشروع مطروح وهو قابل للتفاوض ويسعدنا التفاوضن بشأنه."
ويندد مشروع القرار ايضا بانتهاك السلطات السورية والجماعات المسلحة لحقوق الإنسان ويطالب الحكومة بوقف كل اشكال القصف الجوي العشوائي للمدن والبلدات والاستخدام العشوائي للقنابل والصواريخ والأسلحة ذات الصلة. ويدين أيضا "الهجمات الإرهابية المتزايدة" ويدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا.
وقال ليو جايي سفير الصين لدى الأمم المتحدة لرويترز يوم الأربعاء حينما سئل هل ستتفاوض بكين بشأن مشروع قرار من أجل تيسير وصول المساعدات إلى سوريا "سنعمل مع الأعضاء الآخرين في المجلس."
وفي إشارة إلى مباحثات السلام السورية الهشة في جنيف بسويسرا قال ليو "إننا جميعا نشعر بالقلق من المشكلات الإنسانية في سوريا والمهم هو تحقيق التوافق بين أعضاء المجلس والعمل أيضا بشأن سبل تسهيل العملية السياسية الجارية في جنيف."
واضاف ليو قوله "يجب علينا أيضا ان نرى ما هو الرد الذي يمكن أن يصدر عن المجلس ويكون حقا مفيدا على الأرض من حيث تسهيل وصول المساعدات."
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف سكان البلاد يحتاجون إلى المساعدة وعبرت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مرارا عن استيائها ان العنف والإجراءات البيروقراطية تبطئ بشدة توصيل المساعدات.
ويدرس الأعضاء الغربيون بمجلس الأمن منذ نحو عام قرارا بشأن المساعدات لسوريا. وبعد أشهر من المحادثات تبنى المجلس أخيرا بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر تشرين الأول يحث على تيسير وصول المساعدات لكن البيان لم يؤد إلى تقدم يذكر في النواحي الإدارية.
وقالت آموس في مناقشة للمجلس يوم الأربعاء إن نحو 250 ألف شخص محصورون في المناطق المحاصرة في سوريا. ومن المقرر أن تقدم آموس تقريرا الى مجلس الأمن في اجتماع خلف أبواب مغلقة يوم الخميس.
واتفقت الحكومة السورية والمعارضة على هدنة لتسهيل توصيل المساعدات وإجلاء المدنيين من حمص ثالث أكبر مدن سوريا على الرغم من ان موظفي المساعدات تعرضوا للهجوم أوائل الأسبوع.
وكان مسؤولون روس قالوا إن الاتفاق بشأن حمص أظهر أنه لا داعي إلى قرار لمجلس الأمن لمعالجة المشكلة في هذا الوقت وانه يصلح أن يكون نموذجا يحتذي لعمليات مماثلة في أماكن أخرى في سوريا.