روسيا والصين تقاطعان محادثات دولية بشأن مشروع قرار عن مساعدات لسوريا

قال دبلوماسيون إن روسيا والصين قاطعتا يوم الاثنين مفاوضات بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتسهيل توصيل المساعدات في سوريا.
وقدمت استراليا ولوكسمبورج والأردن يوم الخميس الماضي مشروع قرار للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكان من المقرر ان تجتمع معها جميعا يوم الاثنين لكن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ومندوب الصين في المنظمة الدولية ليو جي يي لم يحضرا.
وقال تشوركين في وقت لاحق إنه لا داعي لعقد اجتماع لأن نص المشروع "سيئ إلي درجة يتعذر معها تحسينه". واضاف ان روسيا سترفض بحق النقض (الفيتو) مشروع القرار الذي تسانده بلدان عربية وغربية إذا عرض للتصويت. وقال "هذا المشروع لن يتم تبنيه."
وقال إن هذا التحرك يهدف إلى "إذكاء التوترات السياسية بشأن سوريا ولسنا في حاجة إلى هذا الآن ولاسيما في سياق مفاوضات جنيف 2 وأيضا للأغراض المتصلة بالاحتياجات العملية للجهات الإنسانية."
وقال دبلوماسيون انه من المرجح ان توزع مسودة القرار على بقية اعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على ان يعقد المجلس المفاوضات بشأنها بعد ظهر الثلاثاء.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه "ما زلنا نأمل ان تشارك (روسيا والصين)."
ونجحت روسيا بدعم من بكين في حماية سوريا في مجلس الأمن خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة اعوام. واستخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لإحباط ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وتعبر احدث نسخة من مسودة النص الخاص بالمساعدات والتي حصلت عليها رويترز عن النية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل المساعدات الإنسانية واذا لم تلب بعض المطالب الواردة في القرار خلال 15 يوما من اعتماده.
وقال تشوركين للصحفيين إن روسيا تناقش ما يمكن ان يتخذه مجلس الأمن من إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا. ولم يستبعد احتمال الحاجة إلى إصدار قرار في المستقبل لكنه قال إن موسكو لا تعتقد ان مثل هذا التحرك ضروري الآن.
وقال "موقفنا هو أننا يجب أن نعمل من منظور واقعي. فلو كان شيئا ما يعتبر مفيدا ولن يعتبره الناس استفزازيا ولكنه شي يهدف حقا إلى تحسين الأوضاع الإنسانية فأعتقد أنه ينبغي عدم استبعاده."
وقال دبلوماسي رفيع لرويترز إنه لا علم له بنية لعقد اجتماع بشأن مشروع القرار.
وتقول الأمم المتحدة ان نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف سكان البلاد يحتاجون للمساعدة وعبرت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري اموس مرارا عن استيائها من ان العنف والروتين يتسببان في بطء تسليم المساعدات الإنسانية بشدة.
وستطلع اموس مجلس الأمن يوم الخميس على المشكلات التي تواجهها في الوصول الى من هم أشد الحاجة في سوريا. وقال دبلوماسيون انه من غير المرجح أن تطرح المسودة للتصويت قبل ذلك الحين.
ويدرس اعضاء غربيون بمجلس الأمن قرارا بشأن المساعدات منذ قرابة عام. وبعد شهور من المحادثات تبنى المجلس في نهاية المطاف بيانا غير ملزم في الثاني من اكتوبر تشرين الأول يدعو الى اتاحة وصول المزيد من المساعدات.
لكن هذا البيان لم يتمخض عن تقدم اداري يذكر مثل اصدار التأشيرات لعمال الإغاثة والإذن للقوافل بالدخول. ولم يتخذ اي إجراء بشان قضايا كبرى مثل إنهاء عسكرة المدارس والمستشفيات وكذلك إتاحة دخول المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول اليها.
وتقول الأمم المتحدة ان عددا اكبر كثيرا من 100 الف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان اكثر من 136 الف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد في مارس آذار عام 2011.
قال دبلوماسيون إن روسيا والصين قاطعتا يوم الاثنين مفاوضات بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتسهيل توصيل المساعدات في سوريا.
وقدمت استراليا ولوكسمبورج والأردن يوم الخميس الماضي مشروع قرار للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكان من المقرر ان تجتمع معها جميعا يوم الاثنين لكن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ومندوب الصين في المنظمة الدولية ليو جي يي لم يحضرا.
وقال تشوركين في وقت لاحق إنه لا داعي لعقد اجتماع لأن نص المشروع "سيئ إلي درجة يتعذر معها تحسينه". واضاف ان روسيا سترفض بحق النقض (الفيتو) مشروع القرار الذي تسانده بلدان عربية وغربية إذا عرض للتصويت. وقال "هذا المشروع لن يتم تبنيه."
وقال إن هذا التحرك يهدف إلى "إذكاء التوترات السياسية بشأن سوريا ولسنا في حاجة إلى هذا الآن ولاسيما في سياق مفاوضات جنيف 2 وأيضا للأغراض المتصلة بالاحتياجات العملية للجهات الإنسانية."
وقال دبلوماسيون انه من المرجح ان توزع مسودة القرار على بقية اعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على ان يعقد المجلس المفاوضات بشأنها بعد ظهر الثلاثاء.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه "ما زلنا نأمل ان تشارك (روسيا والصين)."
ونجحت روسيا بدعم من بكين في حماية سوريا في مجلس الأمن خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة اعوام. واستخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لإحباط ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وتعبر احدث نسخة من مسودة النص الخاص بالمساعدات والتي حصلت عليها رويترز عن النية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل المساعدات الإنسانية واذا لم تلب بعض المطالب الواردة في القرار خلال 15 يوما من اعتماده.
وقال تشوركين للصحفيين إن روسيا تناقش ما يمكن ان يتخذه مجلس الأمن من إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا. ولم يستبعد احتمال الحاجة إلى إصدار قرار في المستقبل لكنه قال إن موسكو لا تعتقد ان مثل هذا التحرك ضروري الآن.
وقال "موقفنا هو أننا يجب أن نعمل من منظور واقعي. فلو كان شيئا ما يعتبر مفيدا ولن يعتبره الناس استفزازيا ولكنه شي يهدف حقا إلى تحسين الأوضاع الإنسانية فأعتقد أنه ينبغي عدم استبعاده."
وقال دبلوماسي رفيع لرويترز إنه لا علم له بنية لعقد اجتماع بشأن مشروع القرار.
وتقول الأمم المتحدة ان نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف سكان البلاد يحتاجون للمساعدة وعبرت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري اموس مرارا عن استيائها من ان العنف والروتين يتسببان في بطء تسليم المساعدات الإنسانية بشدة.
وستطلع اموس مجلس الأمن يوم الخميس على المشكلات التي تواجهها في الوصول الى من هم أشد الحاجة في سوريا. وقال دبلوماسيون انه من غير المرجح أن تطرح المسودة للتصويت قبل ذلك الحين.
ويدرس اعضاء غربيون بمجلس الأمن قرارا بشأن المساعدات منذ قرابة عام. وبعد شهور من المحادثات تبنى المجلس في نهاية المطاف بيانا غير ملزم في الثاني من اكتوبر تشرين الأول يدعو الى اتاحة وصول المزيد من المساعدات.
لكن هذا البيان لم يتمخض عن تقدم اداري يذكر مثل اصدار التأشيرات لعمال الإغاثة والإذن للقوافل بالدخول. ولم يتخذ اي إجراء بشان قضايا كبرى مثل إنهاء عسكرة المدارس والمستشفيات وكذلك إتاحة دخول المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول اليها.
وتقول الأمم المتحدة ان عددا اكبر كثيرا من 100 الف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان اكثر من 136 الف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد في مارس آذار عام 2011.