المدعى العسكري السابق: "السيسي" قد يكون مدرجا في قواعد "الناخبين" مثل بعض العسكريين.. و"الداخلية" تمتلك المعلومات

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، إن "وزارة الداخلية وحدها التي تستطيع أن تحدد ما إذا كان المشير عبد الفتاح السيسي مدرجا بقواعد بيانات الناخبين أم لا"، لافتا إلى أن "المسألة مرتبطة بالحالة الفردية لكل ضابط".
وأضاف هاشم، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "كل مواطن أتم من عمره 18 سنة قبل أن يلتحق بالخدمة العسكرية أو كليات الشرطة والحربية من المفترض أن يكون اسمه مدرجا في قاعدة البيانات، وبالتالي يكون "اسم السيسي" مدرجا بها إن كان أتم ال18 عاما قبل أن يلتحق بالخدمة العسكرية والكلية الحربية، وهو مالا يمكن تأكيده أو نفيه إلا من وزارة الداخلية التي تمتلك المعلومة المؤكدة، حيث تملك قواعد بيانات الناخبين".
وأكد المدعي العسكري السابق أن "المشير عبد الفتاح السيسي إذا لم يتقدم باستقالته قبل فتح باب الترشح للرئاسة فلن يكون من حقه بعد ذلك التفكير في الترشح"، موضحا أنه "مطالب بتقديم استقالته قبل فتح الباب، حيث إنه لن يستوفي شروط الترشح للمنصب إلا إذا تخلص من البدلة العسكرية ووسيلته في ذلك الاستقالة، وذلك بحسب ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وكان مصدر حكومي، صرح لإحدى الصحف المستقلة، بأن "المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لو أعلن رسميا عن خوض الانتخابات فإنه يتوجب عليه التقدم باستقالته، قبل الإعلان عن فتح باب الترشح ودعوة الناخبين".
وقال المصدر إنه "عند فتح باب الترشح للرئاسة لا تجوز إضافة أو تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين لغير المدرجين بها".