بعد بيان المجلس الأعلى

دستوريون يطالبون السيسى بالاستقالة

رأى دستوريين ضرورة تقديم المشير عبد الفتاح السيسى, بالإستقالة لرئيس الجمهورية, من منصبه كوزير دفاع, حتى يكون مؤهل لخوض السباق الرئاسى المنتظر مؤكديين على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك إقالته وأن شرط الإستالقة ضرورة لخوض السباق الرئاسى.
وأكد الدستوريين ل"بوابة الوفد" على أنه لا يجوز أن يجمع السيسى بين منصبه كوزير دفاع, ومرشحاً للسباق الرئاسى المنتظر, لأنه بهذه الطريقة يخالف أحكام القانون فى كون ممانعة ترشح العسكريين للرئاسة ومباشرة حقوقه السياسية مطالبين المشير السيسى بإعلان إستقالته فورا حتى يكون مؤهل لهذه الخطوة التى ينتظرها الشعب المصرى من جانبه.
وأكد د. عبدالله المغازى, أستاذ القانون الدستورى, أن بيان القوات المسلحة بشأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة دستورى مائة فى المائة, ويتوافق مع أحكام الدستور الذى توافق عليه الشعب المصرى خلال الفترة الماضية.
وأضاف المغازى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" الخطوة القادمة عقب بيان القوات المسلحة اليوم هو أن يشرع المشير عبد الفتاح السيسى بتقديم استقالته لرئيس الحكومة, وأيضا رئيس الجمهورية ليكون ذلك مؤهلاً, لخوض السباق الرئاسى الذى يتطلب أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وهذه ضرورة لابد منها ومن يتحدث عن كون إستمرار السيسى فى منصبة كوزير دفاع ومرشحاً لرئيس الجمهورية غير صحيح ومخالف لأحكام الدستور.
ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن عدم تضمن بيان المجلس العسكرى إستقالة السيسى أو إقالته يرجع لكون عدم إمتلاك المجلس هذه الصلاحيات، حيث لا يجوز إقالته أو إعفاءه من منصبة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن هذه الصلاحيات موكلة لرئيس الجمهورية فقط وأن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتوقف على موافقته فى مسألة التعيين فقط ولكن عدم التدخل فى الإقالة أو الاستقالة.
فى السياق ذاته أكد د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه فى حالة إعلان المشير عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمه فإنه يلزم تقديم استقالتة لأن القانون العسكرى يمنع ممارسة الحقوق السياسية للعسكريين طالما بقوا فى مناصبهم بما فيها الترشح لأى انتخابات.
وأضاف كبيش أنه انطلاقا من النص الموجود فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة "1" فبطبيعة الحالة تلزم تقديم الاستقالة .
وأكد كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن اسم الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى موجود فى كشوف الناخبين ويحق له ممارسة العمل السياسى ليس هو وحده ولكن جميع العسكريين مدرجين بهذا الكشف، مشيرا إلى أنهم غير مفعلين ولتفعيل هذا الحق يجب تقديم استقالتهم من مناصبهم .
وأردف كبيش أن الدستور الحالى للبلاد لا يوجد به نص يسمح بالجمع بين منصبين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع إلا إذا تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة" 1" من القانون .
و قال الدكتور بهاء أبو شقة الفقيه الدستورى أنه فى حالة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية يلزم عليه تقديم استقالته من منصب وزير الدفاع ويقدمها مع أوراق ترشحه للرئاسة مشيرا إلى أن رجال القضاء والشرطة والجيش لا يعتبرون موظفين عاديين ولا يتعاملون بنظام الموظفين المدنيين .
وأضاف أبو شقة فى تصريحات لبوابة الوفد أن الفريق السيسى يجب أن يقدم استقالته فى حال ترشحه للرئاسة لأنه لا يجوز أن يترشح بصفته عسكريا حتى لا يكون هناك شبهة لديه لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تحسم هذا الأمر قبل فتح باب الترشح.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر للفريق أول عبدالفتاح السيسى أن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسئولية الواجب الذى نودى إليه وخاصة، وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب فى صناديق الاقتراع، وأن المجلس فى كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هى الأمر المطاع والواجب النفاذ فى كل الظروف.