أكد د. عبدالله المغازى, أستاذ القانون الدستورى, أن بيان القوات المسلحة بشأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة دستورى مائة فى المائة, ويتوافق مع أحكام الدستور الذى توافق عليه الشعب المصرى خلال الفترة الماضية. وأضاف المغازى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" الخطوة القادمة عقب بيان القوات المسلحة اليوم هو أن يشرع المشير عبد الفتاح السيسى بتقديم استقالته لرئيس الحكومة, وأيضا رئيس الجمهورية ليكون ذلك مؤهلاً, لخوض السباق الرئاسى الذى يتطلب أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وهذه ضرورة لابد منها ومن يتحدث عن كون إستمرار السيسى فى منصبة كوزير دفاع ومرشحاً لرئيس الجمهورية غير صحيح ومخالف لأحكام الدستور. ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن عدم تضمن بيان المجلس العسكرى إستقالة السيسى أو إقالته يرجع لكون عدم إمتلاك المجلس هذه الصلاحيات، حيث لا يجوز إقالته أو إعفاءه من منصبة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن هذه الصلاحيات موكلة لرئيس الجمهورية فقط وأن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتوقف على موافقته فى مسألة التعيين فقط ولكن عدم التدخل فى الإقالة أو الاستقالة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر للفريق أول عبدالفتاح السيسى أن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسئولية الواجب الذى نودى إليه وخاصة، وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب فى صناديق الاقتراع، وأن المجلس فى كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هى الأمر المطاع والواجب النفاذ فى كل الظروف.