كشف مسؤول حكومي عن تأجيل التعديل الوزاري المرتقب إلى منتصف شهر فبراير الجاري، مشيرُا إلى أن رئيس الوزراء حازم الببلاوى، لم يجر لقاءات مع أى مرشح للوزارات التى سيتم تعديلها. وقال المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية، إن التعديل سيتم عقب تحديد وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى، موقفه من الترشح للرئاسة، وهو ما لن يتم قبل إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لو أعلن السيسى رسميا عن خوض الانتخابات فإنه يتوجب عليه التقدم باستقالته، قبل الإعلان عن فتح باب الترشح ودعوة الناخبين. وأضاف أنه عند فتح باب الترشح للرئاسة لا تجوز إضافة أو تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين لغير المدرجين بها. من جانبه، قال الببلاوى، فى بيان صحفى، إن إعلان المشير عبدالفتاح السيسى ترشحه لرئاسة الجمهورية يحدده فقط وزير الدفاع وفقًا لرؤيته، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن. فى سياق متصل، كشفت مصادر إن الوزارات التى سيتم تعديلها إلى جانب وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى هى وزارات العدل والشباب والثقافة والآثار والبترول وغيرها، بحيث يشمل التعديل عشر وزارات، وهو ما يقترب من ثلث أعضاء الحكومة الحالية التى تبلغ 36 وزيرا. من جهة أخرى، ودع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولى المستقيل، العاملين معه بالوزارة التى تم ضمها بشكل مؤقت إلى وزارة التخطيط لحين إعادة النظر فى شأنها مع التعديل القادم. وبدأ «بهاء الدين» الاستعداد للترشح للبرلمان المقبل، الذى من المتوقع أن تجرى انتخاباته خلال الصيف القادم، وسيقوم بزيارة خلال أيام لدائرته بأسيوط لهذا الغرض.