تنظر محكمة القضاء الإداري يوم 26 يناير الطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في الخامس من ديسمبر الماضي، والتي قررت زيادة الرسوم والاشتراكات والدمغات واشتراك العلاج. كانت محكمة إيتاي البارود اليوم، قد شهدة دعوة عدد من المحامين للحشد وسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلسه، وذلك اعتراضا على قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي، وما أسفرت عنه من قرارات تتمثل فى زيادة رسوم الاشتراك السنوي تسعة أضعاف، فضلا عن زيادة قيمة دمغات الحضور أمام هيئات المحاكم والنيابات المختلفة.