نظم عدد من المحامين، اليوم الاثنين 20 يناير، بمحكمة إيتاي البارود، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالحشد لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلسه، اعتراضاً على قرارت الجمعية العمومية التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي. كانت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المحامين، قد قررت زيادة رسوم الاشتراك السنوي تسعة أضعاف، وزيادة قيمة دمغات الحضور أمام هيئات المحاكم والنيابات المختلفة بصورة مبالغ فيها. وأشار المحامي، أحمد إمام، إلى أن اجتماع المحامين اليوم داخل محكمة إيتاي البارود، أسفر عن توقيع 700 محامي على طلب دعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة، وعاجلة لسحب الثقة من نقيب المحامين أولاً، وثانياً سحب الثقة من أعضاء مجلسه، نظراً لتعمدهما الإضرار بجموع المحامين، وعدم مراعاة أحوالهم. وقال رجب عبدالكريم، المحامى بمركز إيتاي البارود، إن زيادة قيمة الاشتراك في التأمين العلاجي على النحو المبين في الجمعية العمومية سالفة الذكر، أرق جموع المحامين على مستوى أنحاء الجمهورية، نظرا لقيمتها المرتفعة ، وعدم تناسبها مع الحالة الإقتصادية الطاحنة التي يمرون بها نظرا للظرف الراهن في البلاد ، الأمر الذي استدعى إلى الحشد لسحب الثقة من مجلس النقابة القائم نظرا لتجاوزاتهم في حقوق المحامين جميعا. ويجدر الإشارة إلى أنه قد تحدد جلسة 26 يناير القادم لنظر الطعن رقم 14679 لسنة 68 ق المقدم أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في الخامس من ديسمبر الماضي، والتي قررت زيادة الرسوم والاشتراكات والدمغات واشتراك العلاج. نظم عدد من المحامين، اليوم الاثنين 20 يناير، بمحكمة إيتاي البارود، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالحشد لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلسه، اعتراضاً على قرارت الجمعية العمومية التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي. كانت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المحامين، قد قررت زيادة رسوم الاشتراك السنوي تسعة أضعاف، وزيادة قيمة دمغات الحضور أمام هيئات المحاكم والنيابات المختلفة بصورة مبالغ فيها. وأشار المحامي، أحمد إمام، إلى أن اجتماع المحامين اليوم داخل محكمة إيتاي البارود، أسفر عن توقيع 700 محامي على طلب دعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة، وعاجلة لسحب الثقة من نقيب المحامين أولاً، وثانياً سحب الثقة من أعضاء مجلسه، نظراً لتعمدهما الإضرار بجموع المحامين، وعدم مراعاة أحوالهم. وقال رجب عبدالكريم، المحامى بمركز إيتاي البارود، إن زيادة قيمة الاشتراك في التأمين العلاجي على النحو المبين في الجمعية العمومية سالفة الذكر، أرق جموع المحامين على مستوى أنحاء الجمهورية، نظرا لقيمتها المرتفعة ، وعدم تناسبها مع الحالة الإقتصادية الطاحنة التي يمرون بها نظرا للظرف الراهن في البلاد ، الأمر الذي استدعى إلى الحشد لسحب الثقة من مجلس النقابة القائم نظرا لتجاوزاتهم في حقوق المحامين جميعا. ويجدر الإشارة إلى أنه قد تحدد جلسة 26 يناير القادم لنظر الطعن رقم 14679 لسنة 68 ق المقدم أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في الخامس من ديسمبر الماضي، والتي قررت زيادة الرسوم والاشتراكات والدمغات واشتراك العلاج.