أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التى اقامتها حركة "محامون من أجل العدالة" والتى طالبوا فيها بالغاء قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التى عقدت فى 5 ديسمبر الجارى.الى 26 يناير القادم لاتخاذ اجراءات تدخل عدد من المحامين فى الدعوى وكانت حركة محامون من أجل العدالة، إن الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، وحملت الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضاء واكدت الدعوى على وجود عشرة أسباب، يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها. وكانت الحركة اصدرت بيان اكدت فية على أن عددا من أعضاء الحركة تقدموا فى وقت سابق ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين إلى المستشار النائب العام هشام بركات، كما صعدت الحركة من احتجاجها ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بتدشين حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة.