"القضاء الإدارى" ينظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للمحامين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن الذى أقامته حركة محامون من أجل العدالة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التى عقدت فى 5 ديسمبر الجارى.
وقال أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والذى جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، والمحدد لنظره جلسة اليوم 22 ديسمبر 2013، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.
وأضاف "شمندى" فى بيان صادر عن الحركة، أن عددا من أعضاء الحركة تقدموا فى وقت سابق ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين إلى المستشار النائب العام هشام بركات، كما صعدت الحركة من احتجاجها ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بتدشين حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل