أعلن أحمد شمندى رئيس حركة (محامون من أجل العدالة) عن تقديم أول طعن على قرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمحامين ويحمل الطعن رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد. وأضاف شمندى في تصريحات خاصة، أن هناك تجاوزات حدثت أثناء عملية التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بالإضافة إلى أن الدعوة لانعقاد الجمعية غير قانونية لأنه قرار فردى لسامح عاشور نقيب المحامين دون اجتماع مجلس النقابة. وتابع أنه تم إرسال "سى دى" مرفق بالبلاغ به فيديوهات وصور للتجاوزات أثناء عملية التصويت، حيث تم رصد عملية تسويد بطاقات وصناديق دون أرقام وموظفين بالنقابة يحملون عددا من أوراق إبداء الرأى. يذكر أن الحركة تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام، قبل إعلان نتيجة التصويت النهائية على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين يوم الخميس الماضى.