حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من نقيق وأعضاء مجلس "نقابة المحامين"

أعلن الأستاذ" أحمد شمندي"، رئيس حركة محامون من أجل العدالة انطلاق حملة لا يمثلني لسحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وعرض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة اليوم لعرض وقائع تزوير وانحرافات الجمعية العمومية الاستمارة التي سيتم التوقيع عليها من المحامين تمهيدا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس ، كما أعلن أن الحملة ستكون لها ادارة من أعضاء الحركة برئاسة الاستاذ محمد رجب رئيس الحملة والمتحدث الرسمي لها الاستاذ أحمد السداوي .

وتم اصدار بيان عاجل نصه كالاتى :_

تعلن "محامون من أجل العدالة " أنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تقف مكتوفة الأيدي ازاء ما شهدته اجراءات ووقائع الجمعية العمومية للمحامين سواء فيما سبق على انعقادها من اجراءات قانونية خالفت القانون ولائحة نظام العمل بنقابة المحامين ، أو فيما شابها من مخالفات وانحرافات وشبهات تزوير أثناء انعقادها في الخامس من ديسمبر 2013 ، واذا كانت الحركة قد حملت على عاتقها الدفاع عن العدالة والقانون في كل حدب وصوب ، فإنه من الأولى بها بل من الواجب عليها أن تدافع عنه حين ينتهك ويداس بالأقدام في نقابة المحامين التي ينبغي أن تكون أول من يدافع عن العدالة ويحترم القانون ويحافظ على الحقوق والحريات .
وحيث أن الجمعية للعمومية للمحامين قد انعقدت باطلة لأسباب حاصلها :


أولا : مخالفة القانون بشأن اجراءات ومواعيد الدعوة لانعقاد الجمعية والاعلان عنها .
ثانيا : مخالفة القانون للدعوة الى الجمعية بوصفها جمعية عادية واستبعاد أهم اختصاصات الجمعية العادية منها وهي المصادقة على الميزانيات ومناقشة تقارير مجلس النقابة ومراقب الحسابات وأمين الصندوق في تاريخ انعقاد الجمعية بقرار منفرد من النقيب وفي يوم انعقاد الجمعية بالمخالفة للقانون .
ثالثا : مخالفة طريقة التصويت فيها لنظام النقابة وتغييرها بقرار منفرد من النقيب ، وبغير تعديل لنظام النقابة فضلا عن إغفال الحد الأدنى المقبول من الضمانات اللازمة لصحة الاقتراع السري ونزاهة التصويت والفرز
رابعا : بطلان اجراءات التصويت على قرارات الجمعية لتضمن بطاقة ابداء الرأي التصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة التي توجب التصويت على كل قرار منفرداً .

خامسا : بطلان اجراءات التصويت لما اعترى أعمال الجمعية من شبهات تزوير وانحرافات موثقة بالصوت والصورة سادسا : بطلان القرار الصادر بإعلان النتيجة لثبوت أن إجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة .
سابعا : عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
ثامنا : بطلان إجراءات الجمعية لخلو جدول الأعمال من قرار تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات النقابة ، ومن قرار تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .

تاسعا : بطلان إجراءات الجمعية لخلو جدول الأعمال من عرض العجز أو الفائض لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين بعد فحص مركزه المالي بمعرفة خبير اكتواري منتدب من قبل الهيئة العامة للتأمين

عاشرا : بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة من قبل النقيب والمجلس والانحراف بها
وتفصيل هذه الأسباب وأسانيدها تضمنتها صحيفة الطعن ععلى هذه الجمعية
وحيث أن محامون من أجل العدالة قد اتخذت بالفعل كما ستتخذ خطوات أخرى وتدعو الزملاء المحامين الذين يهمهم أمر رسالتهم ومهنتهم ونقابتهم والحفاظ عليها وعلى أموالها من عبث العابثين الانضمام الى ما اتخذ وسيتخذ من اجراءات والتي نبينها فيما يلي :
الاجراءات التي اتخذتها محامون من أجل العدالة فعليا :
أولا : تم التقدم ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام عن وقائع التزوير تأشر عليه من النائب العام بنفسه وقيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام ويجري التحقيق فيه الآن بنيابة وسط القاهرة .

ثانيا : تم الطعن على كافة الاجراءات الباطلة التي اعترت الجمعية منذ الاعلان عنها وحتى يوم انعقادها وبما يرتب بطلان الجمعية ووقف نفاذ قراراتها وقيد الطعن تحت رقم 14679 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي حددت جلسة الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري لنظر الطعن .
ثالثا : تم اطلاق حملة ( لا يمثلني ) لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين بكامل تشكيله

الاجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام التالية لهذا البيان:
أولا : التقدم بطلب الى السيد رئيس الجمهورية المؤقت والسيد رئيس مجلس الوزراء وتشكيل وفد من الحركة لمقابلة السيد المستشار وزير العدل لمطالبتهم بعدم تنفيذ قرارات زيادة الدمغات الا بعد الفصل في الطعون المقدمة على الجمعية.

ثانيا : اتخاذ اللازم قانونا نحو مطالبة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين بأشخاصهم ليتحملوا شخصيا النفقات التي تكبدتها النقابة لعقد هذه الجمعية الباطلة وكذا بأن يردوا من أموالهم الخاصة هذه النفقات وأي مبالغ يتم تحصيلها بالزيادة لرسوم القيد والدمغات والاشتراكات السنوية من المحامين دون وجه حق .
ثالثا : الطعن على تشكيل الجمعية أمام محكمة النقض.

فضلا عن المزيد من التصعيد حتى تعود نقابة المحامين كما يجب أن تكون قلعة العدالة والقانون والحرية لأعضائها ولجميع المصريين