«محامون من أجل العدالة» تتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات تزوير «الجمعية العمومية».. وتتقدم بطعن ضد قراراتها

وصف إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدث الرسمي لحركة "محامون من أجل العدالة"، الجمعية العمومية للمحامين الأخيرة بالمأساة، وأضاف أن الجمعية شابها الكثير من المخالفات التي سجلتها الحركة بالأدلة، ويجب على المحامين أن يدينوا ما حدث بالجمعية العمومية حتى لا يصفهم التاريخ النقابي بالساكتين عن الحق.
أشار سعودي إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية في البداية كان مقررا له الثلاثين من يونيو الماضي، ولم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، واعيد لها الدعوة في 30 نوفمبر الماضي، ثم تم تأجيلها إلى 5 ديسمبر بقرار منفرد من نقيب المحامين، ليقع النقيب ومجلس النقابة في مخالفة واضحة للائحة التي تنص على وجوب إعلان انعقاد الجمعية في جريدتين رسميتين، وهو ما نفى حدوثه، إلى جانب انفراد النقيب بموعد انعقاد الجمعية العمومية. حسب قوله.
أضاف سعودي أن سامح عاشور نقيب المحامين، قد قام بتعديل جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث قام باستبعاد مراجعة ميزانيات النقابة أعوام 2008، و2009، و2010، و2011، بعدما أعلنت اللجنة المعنية إجراء التصويت عليها، وهو ما اعتبره سعودي دليل على انفراد النقيب بالقرار دون الرجوع لمجلس النقابة.
وتابع سعودي أن نقيب المحامين قام بتعديل طريقة التصويت على جدول الأعمال، حيث جعل التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، بمخالفة اللائحة التي تنص على التصويت من خلال جلسة انعقاد الجمعية العمومية في حضور الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني لها، وبعد التداول يتم اتخاذ الأصوات علانية ودون اقتراع.
أعلن سعودي أن الحركة قامت بتقديم بلاغ إلى النائب العام، رصدت فيه مخالفات الجمعية العمومية، كما أعلن أن الحركة طعنت على قرارات الجمعية العمومية أمام القضاء الإداري، وحددت له جلسة في يوم 22 من ديسمبر الجاري.
واختتم سعودي كلمته التي القاءها خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "محامون من أجل العدالة"، بالنادي النهري لنقابة المحامين بالعجوزة، اليوم الخميس، تحت عنوان "شبهات التزوير وانحرافات الجمعية العمومية للمحامين وأسباب بطلانها"، بحضور أعضاء الحركة وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وتم عرض بعض الفيديوهات التي صورتها الحركة لمخالفات حدثت بالجمعية العمومية.