سامح عاشور يعلن انعقاد "عمومية المحامين" فى موعدها غدا

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى موعدها غدا، الخميس، بدار النقابة العامة للمحامين.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع" إن التصويت على جدول أعمال سيبدأ بمجرد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية والمحدد ب1500 محامٍ.
وأكد النقيب عدم صحة ما أثاره أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية بحجة انفراد النقيب بالقرار دون الرجوع للمجلس، معلقا: "هذا الكلام غير صحيح لأن الجمعية العمومية تم الدعوة لها بقرار من مجلس النقابة وكانت مؤجلة".
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه، والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه.
وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة.
فيما يفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة، ورفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.
كما تضمن جدول الأعمال زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن يجرى التصويت على الجمعية العمومية دفعة واحدة عن طريق الاقتراع السرى المباشر على جميع موضوعات جدول الأعمال، وتطبق هذه القرارات عند حصول نسبة التصويت بالموافقة لأكثر من 50% من أعضاء الجمعية الحاضرين.