أكد د.خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بمقر النقابة بدار الحكمة تمت بقرار من مجلس النقابة في 12 سبتمبر الماضي. وقال للمعترضين على انعقاد الجمعية:"عاوزين نشوف قضية الكادر لأن الحكومة متباطئة"، هناك دعوى قضائية ضد مجلس النقابة احتجاجًا على العمومية الطارئة ولكن المحكمة في يدها القرار والحكم بين الأطباء والمجلس، وعلى الأطباء الالتزام بجدول أعمال العمومية لحين إصدار الحكم. وتابع قائلاً: المادة 14 من قانون النقابة والمادة 22 من اللائحة الداخلية للنقابة، تشير إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب، تُعقد الجمعية مرة ثانية خلال 15 يومًا، وبالتالي فإن طلب عقدها مرة أخرى، بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد لعقد الجمعية، يعتبر مدة أخرى خلال الخمسة عشر يومًا، المنصوص عليها، والتي تبدأ من انتهاء الوقت المحدد، ومن ثم فلا مجال للقول بوجود مخالفة قانونية لتلك المادة.