قال الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بنقابة أطباء مصر، إن الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها 3 أكتوبر المقبل تمت الدعوة إليها من جانب مجلس النقابة العامة، أوضح "مكية" أن الجمعية العمومية هى أعلى هيئة فى النقابة وهى صاحبة الحق الأصيل فى مناقشة إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه مناسبًا. جاء ذلك فى رد مكية على خطاب د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة للنقابة العامة بشأن عقد الجمعية العمومية غير العادية الخميس 3 أكتوبر 2013، واستطرد مكية: "بالنسبة للدعوة للجمعية العمومية فقد تمت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر الجارى، وذلك طبقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 1969 والمادة 19 من اللائحة الداخلية واللاتى قررن أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب من مجلس النقابة أو طلب موقع من 150 عضوًا، وبالتالى لا مجال لصدور دعوة من غير ذى صفة". وردًا على احتواء الدعوة على مخالفة قانونية بالنسبة لإعادة الدعوة مرة أخرى فى حالة عدم اكتمال النصاب، أكد مكية أنه وطبقًا للمادة 14 والمادة 22 من اللائحة وفى حالة عدم اكتمال النصاب تدعى الجمعية مرة ثانية خلال 15 يومًا، وبالتالى فإن طلب عقدها مرة أخرى بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد لعقد الجمعية يعتبر مدة أخرى خلال الخمسة عشر يومًا المنصوص عليها، والتى تبدأ من انتهاء الوقت المحدد ومن ثم فلا مجال للقول بوجود مخالفة قانونية لتلك المادة. وبالنسبة لاحتواء دعوة الجمعية العمومية غير العادية على مناقشة التجديد النصفى، وأن هذه مخالفة قانونية للمادة 20 من القانون، أوضح "مكية" أن عرض موضوع انتخابات التجديد النصفى على الجمعية العمومية لم يتطرق إلى تعديل أو إلغاء فى اللائحة، وأن صاحبة الحق الأصيل فى ذلك هى الجمعية العمومية ولها الحق فى مناقشة إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه مناسبًا حيال المستجدات، التى قد تطرأ على عملية الانتخابات أو قد تعوق إجراءها.