بدأ منذ قليل مؤتمر حركة محامون من أجل العدالة، تحت عنوان "شبهات التزوير والانحرافات للجمعية العمومية للمحامين وأسباب بطلانها"، بمقر نادي المحامين النهرى. يعرض المؤتمر عددا من الوثائق والأدلة والشهادات الحية التي تؤكد ما تصفه ب"المخالفات التي ارتكبت في التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بنقابة المحامين يوم 5 ديسمبر الجاري". وتعرض الحركة الخطوات التصعيدية التي ستتخذها ضد مجلس النقابة، بعد أن قدمت بلاغا للنائب العام يحمل رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام، قبل إعلان نتيجة التصويت النهائية على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين، كما قدمت طعنا على قرارات الجمعية العمومية يحمل رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد.