"محامون من أجل العدالة": نيابة وسط القاهرة تحقق فى تزوير "العمومية"

قالت حركة "محامون من أجل العدالة" إنها لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء ما شهدته فى إجراءات ووقائع الجمعية العمومية للمحامين، التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، سواء فيما سبق على انعقادها من إجراءات قانونية خالفت القانون ولائحة نظام العمل بنقابة المحامين، أو فيما شابها من مخالفات وانحرافات وشبهات تزوير أثناء انعقادها.
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم، أن نيابة وسط القاهرة تحقق حاليا فى البلاغ الذى قدمته الحركة للنائب العام حول وقائع تزوير الجمعية العمومية الأخيرة للمحامين، والذى قيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام، وأنه إذا كانت الحركة حملت على عاتقها الدفاع عن العدالة والقانون فى كل حدب وصوب، فإنه من الأولى بها أن تدافع عنه حين ينتهك ويداس بالأقدام فى نقابة المحامين التى ينبغى أن تكون أول من يدافع عن العدالة ويحترم القانون ويحافظ على الحقوق والحريات.
وأشارت الحركة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين باطل لأسباب أبرزها، مخالفة القانون بشأن إجراءات ومواعيد الدعوة لانعقاد الجمعية والإعلان عنها، ومخالفة القانون للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية، واستبعاد أهم اختصاصات الجمعية العادية منها، وهى المصادقة على الميزانيات ومناقشة تقارير مجلس النقابة ومراقب الحسابات، وأمين الصندوق فى تاريخ انعقاد الجمعية بقرار منفرد من النقيب وفى يوم انعقاد الجمعية بالمخالفة للقانون، ومخالفة طريقة التصويت فيها لنظام النقابة وتغييرها بقرار منفرد من النقيب، وبغير تعديل لنظام النقابة، فضلا عن إغفال الحد الأدنى المقبول من الضمانات اللازمة لصحة الاقتراع السرى ونزاهة التصويت والفرز، وبطلان إجراءات التصويت على قرارات الجمعية لتضمن بطاقة إبداء الرأى التصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة التى توجب التصويت على كل قرار منفرد.