عمومية المحامين بين الإخوان وعاشور.. وبلاغ للنائب العام يتهم النقيب بالتلاعب

عبر عدد من أعضاء نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عن استيائهم الشديد لقرار انعقاد الجمعية العمومية، مشيرين إلى أنه غير قانون؛ حيث لم يجتمع مجلس النقابة للتصديق على اجتماع الجمعية العمومية، وإنما هو قرار فردى من سامح عاشور نقيب المحامين، ورددوا هتافات منها "باطل الجمعية باطل.. يسقط يسقط حكم المجلس.. جمعية عمومية باطل.. سامح عاشور باطل".
كما دعت حركة "محامون من أجل العدالة" جموع المحامين لرفض قرارات الجمعية العمومية والتصويت ب "لا" خلال عملية الاقتراع، ووصفوا اجتماع الجمعية العمومية بأنه محاولة لتمرير ميزانيات مشوهة وإنفاق سفيه تحت ستار زيادة المعاشات.
ورفضت الحركة زيادة الرسوم والدمغات والاشتراكات قبل معرفة أين تذهب هذه الأموال، مؤكدة رفضها لتفويض سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه في تحديد اشتراكات علاج إجباري لا ملامح له ولا يعلم المحامون عنه شيئًا.
وتقدم أعضاء الحركة ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام بشأن وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت أمس الخميس بالنقابة العامة للمحامين، وتضمن البلاغ الذى قيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق ومنعهم بعض المحامين من ذلك.
وتواصلت عملية التصويت بالصناديق أثناء انعقاد المؤتمر الذى دعا له سامح عاشور نقيب المحامين، والذى أكد فيه على إنجازات وضع المحامين فى الدستور، مؤكدًا أنه قاتل من أجل حق المحامين فى الدستور بالحصول على الحصانة، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية للتصويت ب "نعم" على بنود الجمعية العمومية .
وقال "عاشور" إن دعوة الجمعية العمومية صحيحة، ولا يجوز التشكيك فيها، واستعرض نقيب المحامين الموقف المالى للنقابة، موضحاً أنه فى ميزانية 2012 كان إجمالى الإيرادات 150 مليون جنيه، وفى 2013 أصبح 123 مليون جنيه، أى هناك عجزًا فى الموارد.
ودافع "عاشور" عن موقفه المالى فى عام 2008 قبل الانتخابات الأخيرة قائلاً "هناك من حاول الالتفاف على ميزانية 2008، ولكنها هى الميزانية الوحيدة فى تاريخ النقابة التى حققت فائضًا 78 مليون جنيه، فى حين أن الميزانية التى تلتها حققت عجزًا 18 مليون جنيه".
وأضاف أنه سيعيد الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها مرة أخرى، مؤكدًا أن من ارتكب مخالفات مالية أو جنائية سيتم تحويله إلى النيابة العامة.
وأجرت الجمعية عملية التصويت على جدول الأعمال المحدد بالموافقة على ميزانية 2008 و2009 و2010 و2011، بجانب زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة، مقابل زيادة الرسوم والاشتراكات، بجانب إقرار نظام جديد لمشروع العلاج كتابة عن طريق ورقة تصويت أعدت خصيصًا له.
يذكر أن معظم الخدمات بالنقابة العامة للمحامين توقفت بسبب تزاحم وفود المحامين للحضور والمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث قررت نقابة المحامين غلق مكاتب الموظفين وتوقف معظم الخدمات بالنقابة، كما شهدت تشديدات أمنية فى عمليات الدخول.