مشادات بين محامى الإخوان وأعضاء النقابة فى عمومية المحامين

عقدت نقابة المحامين أمس جمعيتها العمومية العادية، والتى كانت مؤجلة منذ 30 يونيو الماضى، بحضور أكثر من 3 آلاف عضو، أى ضعف النصاب القانونى لاكتمال العمومية، حسبما أعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، فى بداية انعقاد الجمعية.
ودخل عاشور القاعة على وقع هتافات "سامح.. سامح"، ردا على استقبال العشرات له على سلالم النقابة بهتافات "باطل باطل"، و"ارحل ارحل يا عاشور"، "واحد اتين فلوسنا راحت فين".
وبدأ عاشور حديثه قائلا: "سنناقش موضوعين، وهما مواد المحامين فى دستور 2013 بجانب إقرار ميزانيات النقابة من 2008 وحتى 2011"، مشيرا إلى أن دستور 2012، الذى رأس لجنة المستشار حسام الغريانى، فشل فى إقرار مواد تحمى المحامين.
وتابع عاشور، "وبعد ثورة 30 يونيو" فقاطعته إحدى المحاميات "انقلاب عسكرى"، فضجت القاعة "ثورة.. ثورة"، وأكمل "وضعنا نصوصا بالدستور تخدم المحاماة وتضمن كفالة حق الدفاع، أبرزها أنها يجوز التحقيق مع المتهمين فى النيابة بدون محام.
وأثناء شرح عاشور لبقية المواد التى أقرت للمحامين فى الدستور ردد عدد من المحامين "باطل باطل"، فرد بقية المحامين "الشرعية للجمعية.. الشرعية للجمعية"، هاتفين باسم النقيب، وعقب ذلك حدثت مشادات بين المحامين بعضهم البعض فى ظل ترديد البعض "باطل.. باطل".
واستعرض عاشور الموقف المالى للنقابة، وأوضح أنه "فى ميزانية 2012 كان إجمالى الإيرادات 150 مليون جنيه، وفى 2013 أصبح 123 مليون جنيه أى هناك عجز فى الموارد"، ودافع النقيب عن موقفه المالى فى عام 2008 قبل الانتخابات الأخيرة قائلا "هناك من حاول الالتفاف على ميزانية 2008 ولكنها هى الميزانية الوحيدة فى تاريخ النقابة التى حققت فائضا 78 مليون جنيه، فى حين أن الميزانية التى تلتها حققت عجزا 18 مليون جنيه".
وهدد عاشور أنه سيعيد الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها مرة أخرى، ومن ارتكب مخالفات مالية أو جنائية سيتم تحويله إلى النيابة العامة، فيما أجرت الجمعية عملية التصويت على جدول الأعمال المحدد بالموافقة على ميزانية 2008 و2009 و2010 و2011، بجانب زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة، مقابل زيادة الرسوم والاشتراكات، بجانب إقرار نظام جديد لمشروع العلاج، كتابة عن طريق ورقة تصويت أعدت خصيصا له.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية حضرها الأمين العام النقابة والقيادى الإخوانى، محمد طوسون، وعدد آخر من أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.