اكتمال النصاب القانونى لجمعية المحامين لأول مرة منذ 2008

اعلن مجلس النقابة العامة للمحامين اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنقابة التى عقدت ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة العامة والمؤجلة من 30 نوفمبر الماضى ، حيث قارب عدد المشاركين فى الجمعية على 4000 ألف عضو فى حين ان النصاب القانونى للجمعية 1500 عضو وفقاً لقانون النقابة ، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الخمس سنوات حيث لم يكتمل النصاب القانونى لأى جمعية عمومية للنقابة منذ عام 2008.
و تناول جدول اعمال الجمعية المصادقة على ميزانية أعوام 2008، 2009، 2010، 2011 وزيادة الحد الأقصى والأدنى للمعاش وصرف معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى في حالات الوفاة والعجز الكلى يصل إلى 100 ألف جنيه وبحد أدنى يصل إلى 25 ألف جنيه.
بالإضافة الى زيادة الرسوم و الدمغات و الاشتراكات ، وهى رسوم القيد في جداول الجزئى والابتدائى والاستئناف والنقض مع زيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62% بالإضافة لزيادة تدريجية حسب السن مع زيادة رسوم القيد بجدول الابتدائى والاستئناف والنقض وعمل مشروع جديد لعلاج المحامين وأسرهم على ان تسرى قرارات الزيادة فور اعتماد الجمعية العمومية لها.
ووفقاً لقانون النقابة يتم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية بعد التصويت عليها بنظام الاقتراع السرى المباشر على جميع قرارات الجمعية وتعتبر القرارات سارية في حالة موافقة أكثر من 50% من الحضور.
ومن جانبه قال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة انه يتم حالياً الإقتراع على بنود جدول اعمال الجمعية بنظام الاقتراع السرى المباشر حتى الساعة 5 مساء يعقبها فرز الاصوات واعلان قرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة بأغلبية الاصوات.
وأوضح " عبد الرحمن" فى تصريح خاص ل " الحرية والعدالة" ان النقابة كانت تواجه عثرة مالية كبيرة بعد حكم القضاء الإدارى بوقف زيادة الرسوم التى أقرها المجلس حيث كان سيواجه صرف المعاش النقابى صعوبات كبيرة خلال الشهور القادمة ، مؤكداً ان موافقة الجعية على زيادة الرسوم والدمغات سيساهم بشكل كبير فى إنقاذ النقابة من عثرتها المالية.
وأكد أمين عام مساعد النقابة ان مجلس النقابة خصوصاً المنتمين منهم الى الاخوان المسلمين ومحاموا الإخوان قد حرصوا على المشاركة فى الجمعية العمومية والحشد لها لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للنقابة ومستقبلها خلال الفترة القادمة .
وكانت الجمعية قد شهدت مشادات حادة بين بعض المحامين المشاركين فى الجمعية وسامح عاشور نقيب المحامين بعد تطرقه لأمور سياسية غير مدرجة على جدول الجمعية بغرض الدعاية لنفسه حيث تحدث عن ثورة 30 يونيو فردت علية أحد المحاميات قائلة " إنقلاب .. إنقلاب " مما أثار حفيظة المحامين المؤيدن والمعارضين داخل الجمعية.
أيضاً تطرق عاشور لمواد المحاماة فى الدستور ، فى حين انها غير مدرجة على جدول اعمال الجمعية حيث تعالت الهتافات ضده ، وردد بعض المشاركون " باطل باطل .. سامح عاشور باطل " ، ورد عليهم البعض الأخر بهتافات مؤيدة ل" عاشور".
وقد حرص اعضاء مجلس نقابة المحامين وعلى رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ، وبهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد وأسامة الحلو أمين الصندوق على المشاركة فى الجمعية .
واستعرض عاشور خلال الجلسة الأفتتاحية للجمعية الموقف المالي للنقابة "في ميزانية 2012 التي وصل إجمالي الإيرادات فيها 150 مليون جنيه، وفي 2013 أصبح 123 مليون جنيه أي هناك عجز في الموارد"، ليرد عليه بعض المحامين "واحد اتنين فلوسنا راحت فين".
ودافع عاشور عن موقفه المالي في عام 2008 قبل الانتخابات الأخيرة قائلا "هناك من حاول الالتفاف على ميزانية 2008 ولكنها هي الميزانية الوحيدة في تاريخ النقابة التي حققت فائض 78 مليون جنيه، في حين أن الميزانية التي تلتها حققت عجز 18 مليون جنيه".
وأشار عاشور إلى أنه سيعيد الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها مرة أخرى لتحديد المخطيء و احالته للنيابة العامة ، ثم انصرف المحامين للتصويت فى ظل تعالى بعض الهتافات ضد عاشور منها : "يسقط يسقط حكم عاشور".