"المحامين" تخطر المحاكم برفع قيمة الدمغات.. وتبدأ تطبيق زيادة رسوم القيد

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت يوم الخميس الماضى، سليمة ومطابقة لصحيح القانون بما فيها إجراءات التصويت على قرارات الجمعية والفرز، وأن قرارات الجمعية أصبحت نافذة.

وقال نقيب المحامين، ردا على طعن حركة "محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية وزعمها حول وجود شبهة تزوير فيها، "من حقهم اللجوء للقضاء والطعن على الجمعية، وإذا كان ذلك صحيحا فليثبتوه"، موضحا أن الطعن كان على صندوق لجنة بنى سويف وتم استبعاده عند الفرز وإعلان النتيجة.

وأكد عاشور، أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه، وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة، ويفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة.

كما قررت الجمعية رفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.

كما تضمنت زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستخطر كافة المحاكم لتطبيق قرارات الجمعية بالنسبة لرفع فئات دمغة المحاماة ابتداء من غد، الثلاثاء، فيما سيتم تطبيق زيادة الاشتراكات فى 2014، وأن زيادة رسوم القيد أصبحت نافذة ويتم تطبيقها على كل من يتم قيده بالجداول